استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ = استحداث العقود في الفقه الإسلامي الثاني: أن الصلاح والفساد في الأفعال إنما يعتبر كل منهما أثراً وثمرة لأحكام الشارع من إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة وإلا لما صح أن تكون المصالح فرعا من الدين. الثالث : لا يصح للخبرات العادية أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو تنسيقها، فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه في تنشيط الحركة التجارية أو التنمية الاقتصادية في البلاد أو ما يراه علماء الاجتماع من إباحة الدعارة بحجة الخشية من انتشار البغاء السري، وكذلك لا يصح الاعتماد على ما قد يتفق عليه علماء النفس والتربية مثلاً، من إباحة الاختلاط بين الجنسين في مرافق المجتمع بحجة تهذيب الأخلاق والتخفيف من شره الميل الجنسي في طور الشباب، فهذه مصلحة ملغاة في نظر الشرع ومن هذا ما يراه بعض رجال القانون من إلغاء عقوبة القصاص وحد الزنا . فهذه الآراء لا قيمة لها في نظر الشرع، إذ لو جاز اعتبار شيء من ذلك كله كانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وأفكارهم، وتجاربهم الشخصية. ه - إن فهم المصلحة على أساس أنها هي المنتجة لفروع الدين، وأن الدين ينبع منها هذا تصور خاطئ، بل الدين هو المنتج لمصالح العباد بحيث وضعت أصوله وفروعه من قبل الشارع الحكيم على وجه يحقق للعباد مصالحهم، فكانت الشريعة مؤسسة ومبنية على مصالح العباد ودفع الفساد عنه قال ابن القيم: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله خلقه» (۱) بین عباده ورحمته بين (۱) إعلام الموقعين (۳/۳).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.