استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٧

الأعراف والعادات ١٤٧ العرف العام في الأموال الربوية الستة المنصوص عليها وفي غيرها، حتى ولو تغير العرف فأصبح الوزن في المكيل والمكيل في الموزون فلا حرج. ورأي أبي يوسف هو الراجح لأن النص معلول بالعرف فهو مدار المعيار أبداً، فإذا تبدل وجب أن يثبت الحكم على وفقه (۱). وكذلك لأن هذا الرأي فيه سعة للناس، وطالما أشار الرسول أن الكيل كيل المدينة والميزان ميزان مكة فهذا إشارة منه إلى الأخذ بالعرف والعادة التي يسير عليها الناس في أي زمن، أما الناس على عرف خاص معين ففيه تضييق لهم وحرج، حجر والمدينة ومكة نفسها تختلف عادتها وعرفها في كل عصر، فمن ذا الذي سيعرف في كل لحظة مكيل المدينة، وميزان مكة (٢) . ٦ ـ مشروعية المضاربة : المضاربة هي : أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسبما يشترطانه، وأهل العراق يسمونه مضاربة، وأهل الحجاز يسمونه (قراضاً (۳). قال الزيلعي في دليل مشروعية المضاربة : وهي مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانبين، فإن من الناس من هو صاحب ،مال، ولا يهتدي إلى التصرف، ومنهم من هو بالعكس، فشرعت لتنظيم مصالحهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملونها فتركهم عليها، وتعاملها الصحابة = الخراج، والآثار وهو مسند أبي حنيفة والرد على مالك بن أنس. [انظر: الفهرست لابن النديم، ص (۲۰۳)، وأخبار القضاة لوكيع (٢٥٤٣) ووفيات الأعيان لابن خلکان (۳۰۳/۱)] (۱) انظر: الهداية للمرغيناني (٦٢/٣) . (۲) مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي د. حمد بن عبد الرحمن الجنيدل (۱) (۲۱۷)، الناشر شركة العبيكان للطباعة والنشر ١٤٠٦هـ. (۳) المغني والشرح الكبير (١٣٤/٥). (٤) تبيين الحقائق (٥٢/٥).
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.