١٤٢
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
العرف ليس بقاض على الحديث، بل على القياس، كما قال ابن عابدين؛ لأن الحديث معلّل بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به: وهو قطع المنازعة، والعرف مانع للنزاع فكان موافقاً لمعنى الحديث، ولم يبق من الموانع إلا القياس - أي: القاعدة العامة - والعرف قاض عليه (۱) .
المطلب التاسع
من شواهد تحكيم العرف في المعاملات المالية
هناك شواهد كثيرة على تحكيم العرف والعادة خصوصاً في نطاق المعاملات المالية وعلى رأسها الأدلة التي هي من قبيل السنة التقريرية، والمقصد أن هناك بياعات كانت شائعة قبل الإسلام في المجتمع، فأقرها الإسلام بعد تهذيبها وتعديلها من ذلك ما يلي:
- بيع السلم :
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسلفون في الثمر العام والعامين ـ أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل) (۲) - فقال : من سلف في ثمر فليسلف في
،
في كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة، ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه . ثم ذكر الزيلعي تضعيف ابن القطان للحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤) ١٥٢) (٦٣٨٦): في سنده مقال. أما من ناحية المتن فقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۳۲/۲۹): «قد ذکره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث»، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. واستغربه النووي في المجموع (۹/ ٣٥٠) إذن الحديث لا يصح سنداً ولا (۱) نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي د. وهبة الزحيلي، ص(١٦٤)، دار الفكر المعاصر، بیروت ،لبنان، دار الفكر ،دمشق سوريا الطبعة الرابعة
۱۹۹۷م، ومكتبة الفارابي دمشق، الطبعة الأولى.
"
6
(۲) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية أحد رواة الحديث المذكور.
متنا .
ص ١٤٢