١٣٦
استحداث العقود فى الفقه الاسلامي
٢٤ - لو خلص رجل مالاً من الهلاك من غير طلب صاحبه، فإن له أجرة المثل ؛ وذلك لأن هذا مأذون فيه من جهة العرف، فإن من عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم مالهم بالأجرة
(1)
٢٥ - إذا أوقف أو أوصى شخص على جيرانه ولم يعرف مقصوده في
مسمى الجيران، فيرجع فيه إلى العرف (۲).
٢٦ ـ إذا أوقف شخص وقفاً، وجعل لناظر الوقف ستة دراهم مثلاً، وكان تقدير الوقف مائة ثم زاد ريع الوقف إلى خمسمائة درهم، فإن العرف في مثل هذا أن يشترط له أضعاف ذلك، وهو خمسة أضعاف، ولم تجر عادة من شرط ستة من مائة أن يشرط ستة من خمسمائة، فيحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم
(۳)
٢٧ - إذا عين للوقف ناظراً ثانياً، فيرجع في ذلك إلى العرف، فإن كان العرف يقتضي رجوعاً عن الناظر الأول كان رجوعاً، وإن كان يقتضي انفراد الثاني بالتصرف دون الأول فيُذهب إليه (٤) .
۲۸ ـ لو كان من عادة الناس أنهم لو قدموا لأمير أو كبير هدية فإنهم
يقدمونها على سبيل أن يعوضهم بها خيراً منها، فأعطى أحدهم هدية، ولم يعط عوضاً عنها، فله المطالبة إما بالتعويض وإما الرجوع بالموهوب (٥) .
،
٢٩ - إذا دفع شخص عن غيره من الكلف السلطانية من دون إذنه، فإنه يرجع به عليه، ويأخذ ما دفعه له، وذلك لأنه دفع الضرر عنه، وفي فطر وما عده من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتد،
الناس جميعهم،
أن
المسلمون ظلماً فهو ظلم
(٦)
٣٠ ـ من وكل إنساناً في بيع سلعة وكالة مطلقة فإنه يتقيد في بيعه بثمن
مثله، وبالنقد الغالب في البلد، وذلك تنزيلاً للعرف منزلة صريح اللفظ. فلو
(۱) السابق (٤١٥/٣٠).
(۳) السابق (۱۸/۳۱) (٥) السابق (٢٨٩/٣١).
(۲) السابق (۹/۳۱). (٤) السابق (۷۸/۳۱).
(٦) مجموع الفتاوى (٣٥٢/٣٠).
ص ١٣٦