١٢٤
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند - زوج أبي سفيان - خذي أنت وبنوك ما يكفيك
بالمعروف» (۱).
وقال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف [النساء: ٦] .
والمعروف : ما يتعارفه الناس بينهم
حدثنا عبد
(۲)
الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك له الله قال : حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه .
(۳) (
جاء في شرح الحافظ ابن حجر عقب ذكر الباب المذكور، والروايات الواردة فيه : قال ابن المنير وغيره : مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ، ولو أن رجلاً وكُل رجلاً في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس - لم يجز، وكذا لو باع موزوناً، أو مكيلاً بغير الكيل، أو الوزن المعتاد، وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه .
فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر ضبة الفضة وكبرها، ومنها الرجوع إليه في المقادير
كالحيض.
=
الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة ، (٧٦٨/٢)، وقال ابن حجر في الفتح : وصله سعيد بن منصور في سننه، والغَزّال : البياع للغزل. ومعنى «سنتكم بينكم يعني: عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة انظر: عمدة القاري للعيني شرح صحيح البخاري (١٦/١٢) ، باب من أجرى أمر الأمصار . . إلخ. (۱) سبق تخريجه، ص(١٠٤). (۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (٤٩١/٤) ، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب. (۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف (٧٤۱/۲) (۱۹۹٦) وأطرافه (٢٠٩٦، ٢١٥٧، ٢١٦١، ٥٣٧١) ، ومسلم : كتاب الإجارة، باب في كسب الحجام (٢٨٧/٢) (٣٤٢٤) من حديث أنس
ص ١٢٤