استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٠

استحداث العقود في الفقه الإسلامي مراد الشارع ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الحادثة بعد ورود النص. أو في هذا عن العرف اللفظي، أما عن العرف العملي، فيعتبر في كل تصرف من الأعراف المؤثرة فيه ما كان موجوداً عند التصرف دون الحادث بعده، فلو تبدل عرف الناس مثلاً فيما يعد عيباً في المبيع، أو فيما يدخل في البيع تبعاً للمبيع، تقسيط أجرة العقارات المؤجرة، أو في كون سنة الإيجار قمرية أو شمسية، أو في تقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل، إلى غير ذلك من الشؤون، فإن العرف الحادث لا يسري على التصرفات السابقة، ولا يبدل شيئاً من أحكامها والتزاماتها، وإنما تخضع له التصرفات الجديدة الواقعة في ظله (۱) ٣ - ألا يكون العرف مخالفاً لنص شرعي : يشترط العلماء في العرف ألا يكون مخالفاً لنص من القرآن أو السنة، فإذا كان ما تعارف عليه الناس مخالفاً للقرآن أو السنة فإنه لا يعتد به، بل يعتبر عرفاً فاسداً كأن يتعارف الناس شرب الخمر ولعب الميسر وغير ذلك ... وما ذلك إلا لأن النص الشرعي هو الذي أعطى للعرف قوته الملزمة، وبالتالي فإن له أن يلغيه وليس للعرف هذه المنزلة، ومن جهة أخرى فإن النص عام لا يختص بزمن دون آخر ولا بمكان دون آخر، بخلاف العرف، فقد يتغير بتغير الزمن أو المكان لهذا يشترط فيه ألا يخالف النص. ثم إن العرف لا يكون حجة إلا على الذين تعارفوه بإرادتهم، والنص حجة على الجميع رضوا أم أبوا طالما اتخذوا الإسلام ديناً . " أما إن لم يخالف العرف أدلة الشرع بأن تكون المسائل التي تعارف عليها الناس لا نص فيها، أو فيها نص، ولكن العرف لم يصطدم به، ففي هذه الحالة لا يكون العرف فاسداً بل هو معتبر، وذلك كتعارف الناس على (۲) خطط سياسية، وأنظمة قضائية، وعادات تجارية (٢) . (۱) المدخل الفقهي العام (۸۷۸/۲، ۸۷۹). (۲) انظر العرف والعادة د. حسنین محمود حسنين، ص(٥٢ - ٥٦).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.