ويقول الجصاص : قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . إخباراً عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة ( أضعافاً مضاعفة ) فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به. وأبطل ضروباً آخر من البيعات ) ( ١٢٤ ) .
وجاء في الكشاف ( نهى عن الربا مع توبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله زاد في الأجل. فاستغرق بالشيء الضعـيـف مـال المديون ) ( ١٢٥ )
وجاء في تفسير النيسابوري : ( كانوا في الجاهلية يدفعون المال مدة على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ثم إذا حل الدين طولب المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق وفي (الأجل
( ١٢٦ )
وجميع هذه الأقوال تشير إلى أن وصف ( الأضعاف المضاعفة) ما هو إلا كما يقول سيد قطب : ( وصف لواقع وليس شرطا يتعلق به الحكم ) ثم يتبع قوله : ( فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف لنقول أنه في الحقيقة ليس وصفاً تاريخياً فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة والتي قصد إليها النهي هنا بالذات. إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت أيا كان سعر الفائدة إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصوراً على العمليات التي كانت متبعة في جزيرة العرب. وإنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان ومكان ) (۱۲۷)
وقد كان نزول هذه الآية في السنة الثالثة للهجرة بعد مـعـركـة أحـد (١٢٨). وبهـا يكون أمر تحريم الربا الذي كان يعرفه المخاطبون قد وصل غايته. ووفقاً لما سبق فإننا نختلف مع ما ذهب إليه الدكتور عبدالله دراز رحمه الله فيما ذهب من أن النهي في
( ١٢٤ ) أحكام القرآن للجصاص : ١، ٤٦٤-٤٦٥ . ( ١٢٥ ) الكشاف : ١، ٤١٤ ، للزمخشري .
( ١٢٦ ) النيسابوري على هامش بن جرير الطبري : ۳ ، ۷۹
(۱۲۷) في ظلال القرآن : ٢، ٧٤ .
( ۱۲۸ ) المصدر السابق : ٢ ، ٥٣ .
۹۰
ص ٩٥