يمكن أن يتعرض لمثل هذه المخاطر إلا عن طريق المشاركة إما بعقد شركة مالية . أو بعقد المضاربة وهو ما يطلق عليه عقد القراض.
وكلما كان رأس المال ديناً مضموناً في الذمة آمناً من الخسارة بعيداً عن مخاطر الهلاك والتلف كانت الزيادة فيه بغير عوض وكان رباً حراماً. وفي هذا المجال يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( إن الربا هو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة . وإنه حرم لما فيه من أخذ فضل على ماله مع بقاء ماله في المعنى ) (١٠٤).
إذن فإن عدم التماثل بين الزيادة في البيع والتجارة والزيادة في الربا يترتب عليه التمايز الواضح بين نظام اقتصادي يقوم أساساً على الربا ويتمثل جوهره في تقديم القروض المضمونة الواجبة الرد مقابل زيادة ربوية. وبين النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوم في جوهره على عدم استحقاق رأس المال للربح إلا إذا ساهم في تحمل المخاطر من تلف وهلاك وخسران . ولا يتحقق ذلك إلا على أساس المشاركة المالية الكاملة بين رأس المال والعمل في عملية الإنتاج.
وبهذا يتضح لنا أن عدم المساواة بين الزيادة في الربح والزيادة في الربا والتفريق بينهما له ما يبرره من الناحيتين الشرعية والاقتصادية ذلك لأن كل حق يقابله واجب يعد تطبيقاً عملياً للقواعد الشرعية العامة والتي تقرر أن الغنم بالغرم عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : ( الخراج بالضمان (۱۰۹) .
كما أن تحمل رأس المال للمخاطر العادية عن طريق المشاركة في الربح والخسارة كأساس للنماء والزيادة، هو الوسط العدل بين نقيضين حرمها الإسلام. أحدهما : الاستكثار من الربح بالإقدام على مخاطر تفوق المخاطر العادية للتجارة عن طريق عقود الغرر والمقامرة . وثانيهما: الحصول على ربح مضمون بغير مخاطرة وهو الربا فكلا الأمرين تحريف للطبيعة وانحراف عن طريق العدل. ويصدران عن دوافع غير إنسانية من الأثرة والأنانية والجشع في جمع المال بغير الطريق المستقيم .
( ١٠٤ ) الفتاوى الكبرى : ٣، ١٣٦ ، ابن تيمية .
( ١٠٥) صحيح ابن ماجة : ٢ ، ٧٥٣، واللفظ له .
۸۹
ص ٨٩