لكن الجمهور رحمهم الله يردون على دعواهم هذه بالقول بصحة الإجماع على حرمة ربا الفضل وأنه إجماع لا غبار عليه .. وأما ما روى عن ابن عباس ومن وافقه من الصحابة من القول بجواز ربا الفضل فإنه قد ثبت عنهم رجوعهم عن ذلك، وبذلك يتحقق الإجماع .
يقول السرخسي : ( وعن الشعبي ، قال : حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما الخبر فالخبر أنه رجع عن فتواه فقال الفضل حرام. وقال جابر بن زيد رضي الله عنه : ما خرج ابن عباس رضي الله عنه عن الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة. فعلم أن حرمة التفاضل مجمع عليه في الصدر الأول . وأن قضاء القاضي بخلافه باطل ) ( ۲۱ ) .
ويقول في موضع آخر : ( فإن لم يثبت رجوع ابن عباس فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يدفع قوله ( (۷۲) . أما ابن قدامة فيصرح قائلاً : ( والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما . فقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة. فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام : ( لا ربا في النسيئة والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة . روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم ) (۷۳) .
:
فهذه النصوص تنص على أن ابن عباس رضي الله عنه قد رجع عن رأيه في القول بجواز ربا الفضل وانضم إلى رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا يتحقق الإجماع المنقول عن الصحابة .
ولو سلمنا جدلاً أن ابن عباس رضي الله عنه لم يرجع عن رأيه السابق. فإن إجماع التابعين من بعده كاف في عدم الاعتداد برأيه وتضعيفه - والله أعلم ..
(۷۱) المبسوط للسرخسي : ١٤، ٦ .
(۷۲) المصدر السابق : ۱۲ - ۱۱۲ . (۷۳) المغني لابن قدامة : ٤ ، ٣ .
۷۹
ص ٧٩