كتبه ليس بغرض ) (۱۰۹) .
٢ - المصاريف غير المباشرة : مثل التكاليف التي يتحملها المصرف من قرطاسية وأجور وسكن ونحو ذلك، فيجوز للمصرف أيضاً أخذ مثل هذ التكاليف بشرطين :
الأول منهما هو : أن تؤخذ من العميل مرة احدة فقط من غير تكرار .
أما الشرط الثاني : فهو : أن يكون ما يقتطعه المصرف مبلغاً واحداً على جميع القروض بغض النظر عن مقدار كل منها قليلاً كان ذلك القرض أو كثيراً .
أما إذا كانت هذه النفقات محددة بنسبة مئوية - كما تفعل بعض المصارف (١١٠) فإن شبهة الربا فيها تكون واضحة لأنها حينئذ لا تمثل الأجر المستحق الذي يقابل الجهد وتحقيق المنفعة التي اشترط الفقهاء وجودها لاستحقاق الأجر. ذلك لأن الجهد الذي يبذله المصرف لقرض قيمته ) . ١٠٠٠ ) ألف دينار لا يختلف عن الجهد الذي يبذله لقرض آخر تبلغ قيمته ( ۱۰۰,۰۰۰ ) مائة ألف دينار.
وقد تناول الفقيه ابن عابدين - رحمه الله - مسألة الأجر النسبي بالنسبة للقاضي فقال : ( للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن، وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته كحائك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة ) ( ١١١ ) .
وعلى هذا الأساس فلم يبق لهذه الشبهة ما يبررها ما دام أن الشارع الحكيم قد أجاز تقاضي مثل هذه المصاريف، ومع ذلك، فإن الأولى بهذه المصارف عدم تقاضي أي أجر على هذه القروض - كما تفعل معظم المصارف الإسلامية - خشية من
( ۱۰۹ ) أحكام القرآن للجصاص : ١، ٤٨٥ .
( ۱۱۰ ) وهذا ما فعله بنك ناصر الاجتماعي حيث يقوم هذا المصرف بأخذ عمولة على القرض الحسن محددة بنسبة مئوية قدرها ١ لمقابلة مصاريفه الإدارية، انظر المصارف وبيوت التمويل :
۳۳۸-۳۳۷، د. غريب الجمال .
( ۱۱۱ ) حاشية ابن عابدين : ٩٢/٦ .
( ۱۱۲ ) البنوك الإسلامية : ۳۱۷ ، د. عبد الله الطيار، مجلة الاقتصاد الإسلامي : ٣٥ ، العدد ۲۸ .
۷۲۰
ص ٧٢٠