لهذا الإمام الجليل ولما أوصله إليه اجتهاده في هذه القضية، فإنني أقول واستناداً إلى ما سبق ذكره أن ربا البيوع بنوعيه - الفضل، والنساء ) كلاهما ربا أصيل، وليس هناك
أي فرق بين ما حرمه الله تعالى بكتابه، أو على لسان رسوله فكلاهما مصدرهما واحد وهو الباري جل وعلا، كما أنه لا الاعتماد حكمة التحريم
ليترتب على ذلك حكم أو نتيجة شرعية .
هذه هي .
يصح .
على
خفاء وجه
مختلف الاتجاهات الفقيهة في تقسيم الربا ، فهم - كما سبق القول - بين موسع له ليجعله شاملاً لكل أنواع الربا، سواء منها ما تم تحريمه بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ما دام أن مصدرهما واحد، وهو الباري جل وعلا، ذلك لأن من المعلوم أن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع كان صادراً عن الله تعالى
على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام : وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا يوحى ﴾ [ النجم :٣] ، وبين مضيق له هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإتجاه الذي يعطي للربا في تقسيمه له - شمولية أوسع . رغم قولهم بإجمال لفظ الربا لكنهم ومع ذلك قالوا : بحرمة القروض الربوية كحرمة البيوع الربوية .
الاتجاه الثالث :
وهناك اتجاه لبعض آخر من الفقهاء :
وهم القائلون : أن الألف واللام فى لفظ الربا هي للعهد وليس للجنس، وعلى هذا الأساس فإن الربا الذي جاء به القرآن الكريم محصور في ربا القرض الذي كان معروفاً عند العرب في الجاهلية، وأما بقية أنواع الربا المحرمة شرعا فهي محرمة بالسنة علاوة
على ما حرمه القرآن (٤١) .
والآن نبحث أبرز أنواع الربا .
النوع الأول : ربا الفضل
اختلف الفقهاء في تعريف هذا النوع من أنواع الربا :
(٤١) تكملة المجموع: ۹، ۳۹۱ ، وانظر أيضاً كلاً من : الموافقات : ٤ ، ٤٠ ، والجامع لأحكام القرآن : ٣ ،
۷۱
۲۳۱
ص ٧١