العامل الثالث
التحري والتأكد من مشروعية المعاملات جميعها التي تتم في المصارف الإسلامية من أجل أن يتحول الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت هذه المصارف، والمتمثل في تطبيق وتنفيذ الأحكام المالية فى نظام الإسلام الاقتصادي وتحويله إلى واقع عملي تلتزم به هذه المصارف وتعمل في حدوده، فإنه يجب على القائمين على أمر هذه المصارف أن يتحروا ويتأكدوا من مشروعية المعاملات التي يقومون بها، بل يجب عليهم الحرص كل الحرص على أن تكون جميع الأنشطة التي يمارسونها متفقة تماماً مع روح الشريعة ومقاصدها السامية .
ويمكنهم ذلك بالرجوع - وفي كل عمل من الأعمال - إلى العلماء الثقات الورعين في إصدار فتاواهم للتأكد والتثبت من مشروعية تلك الأعمال، ولو ردر، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ [النساء : ٤٨٢، فما كان موافقاً لشرع الله ومنهجه أمضوه حتى لو كان عائده أو مردوده قليلاً، وما خالف شرع الله ومنهجه أو فيه شبهة الربا، ردوه ورفضوه، مهما كان عائده ومردوده كثيراً، فالمسلم همه الأول والآخر هو مرضاة الله تعالى : وعجلت إليك ربي لترضى )
[ طه : ٨٤].
وما من شك في أن الله سبحانه وتعالى حين يعلم بما يقوم ويلتزم به القائمون على هذه المصارف من التأكد والتحري من مشروعية المعاملات والأنشطة التي يمارسونها، ويجعلون ذلك نصب أعينهم، ولا يفرطون في هذا لحظة من اللحظات، فإنه جل شأنه سوف يهديهم ويرشدهم إلى ما فيه الحكمة والصواب لا سيما في تلك المسائل المختلف فيها ، بل يبارك لهم في أعمالهم وأنشطتهم ، ويوسع دائرتها، ويكفيهم شر الحاقدين وسخطهم وإن الله مع الذين اتقوا، والذين هـم مــحــســنـون [النحل : ۱۲۸]، ﴿ والذين جاهدوا فـيـهـا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين [ الزمر : ٦٩ ] .
صلى الله ويقول النبي : « من أسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في
٧٠٥
ص ٧٠٥