فيما يأتي :
أ - السماح لها بتملك الأصول العينية والاتجار بها على خلاف المصارف التجارية
الربوية .
ب - عدم إعطاء عائد ثابت ومضمون على الودائع .
ج ـ السماح لها بعدم الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية التي تعطي سعر فائدة، كالسندات وأذونات الخزينة (٦١) .
القسم الثاني : مصارف إسلامية تخضع كلياً للأنظمة والقوانين المصرفية، وقوانين الشركات السائدة دون مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه المصارف(٦٢)، وهذا هو الحال بالنسبة للمصارف الإسلامية التي تعمل في البلاد غير الإسلامية، خاصة في أوروبا الغربية، وعلى الرغم من ذلك نرى القوانين التأسيسية لهذه المصارف تنص على تقيدها التام بالأسس والمبادىء الإسلامية، لا سيما ما يتعلق منها بالتعامل الربوي
المحرم.
وفي ضوء ما سبق يمكننا تحديد المهمة الأساسية للمصارف الإسلامية العاملة في الدول غير الإسلامية، بأنها عملية تطوير الأدوات الاستثمارية التي تتفق مع القوانين المصرفية السائدة، وتنسجم في نفس الوقت مع إطار الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، ونتيجة لهذه الازدواجية التي تتسم بها مثل هذه المصارف، نجد بعض التجاوزات الشرعية لدى عدد من المصارف الإسلامية العاملة هناك، بل هناك
محاولات من قبل بعضها لإضفاء الطابع الإسلامي على بعض هذه التجاوزات . فشركة البركة الدولية المحدودة في لندن، تلتزم بدفع حد أدنى من العوائد على الأموال المودعة لديها تتراوح ما بين %٢-٤ ، ذلك لأن القوانين المصرفية هناك تلزم الشركات المصرح لها بقبول الودائع، بضمان نسبة من العائد عليها فضلاً عن
( ٦١ ) تقييم تجربة البنوك الإسلامية : ١٦٥ .
( ٦٢ ) البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم : التقليد والاجتهاد النظرية والتطبيق : ٥٥، ٥٧، د. جمال الدين عطية .
٦٩٣
ص ٦٩٣