٢ - إنشاء مصارف إسلامية متخصصة في المجالات المختلفة، كالمصارف الصناعية، والزراعية وغيرها على أن تقوم برعايتها المصارف الإسلامية القائمة.
التوسع في إنشاء شركات التأمين ( التكافل ) الإسلامية، كي لا تلجأ هذه المصارف إلى شركات التأمين التقليدية التي يكون تعاملها على أساس الفائدة الربوية (٤٥).
ولكي تتم عملية تبادل الأدوات المالية - وبخاصة الأوراق المالية - بشكل منظم وفي إطار سليم بما يكفل لهذه المصارف الاستفادة الكاملة منها، فإنه لا بد من إنشاء شركات مالية إقليمية موزعة وفقاً لأماكن وجود المصارف الإسلامية، تتولى مهمة إصدار وإدارة الأوراق المالية، فضلا عن قيامها بالاكتتاب على بعض ما تصدره المصارف من أوراق مالية من شهادات إيداع وأسهم وشهادات استثمار وغيرها، والقيام بشراء مثل هذه الأوراق ممن يرغب في التخلي عنها من الأفراد أو المؤسسات المالية والتجارية المالكين لها .
القضية الثانية
ضيق مجال التعاون بين المصارف الإسلامية ومحدوديته
تشترك المصارف الإسلامية في وحدة الأسس والوسائل والأهداف، إذ أنها جميعاً - كما هو معلوم - تسعى إلى إيجاد نظام مصرفي يتفق تماماً مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا القدر من الاتفاق كاف لدفع جميع هذه المصارف إلى تحديد صيغ التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها بشكل منظم ،ودائم من أجل إثبات وجودها في هذه المرحلة الحاسمة من حياتها .
إلا أنه لحد الآن لم تستطع هذه المصارف والمؤسسات إيجاد قاعدة صلبة ومنظمة
للتعاون فيما بينها بشكل يجعله شاملاً لجميع الجوانب النظرية والعملية (٤٦) . وقد تميزت المرحلة السابقة من حياة هذه المصارف فيما يتعلق بمجال التعاون فيما ( ٤٥ ) تقييم تجربة البنوك الإسلامية : ١٥٦ .
(٤٦ ) صيغ التمويل الإسلامي، المزايا والعقبات مجلة البنوك الإسلامية ٥٧ ، ٦٣ .
٦٨٢
ص ٦٨٢