بجنسه ) (٢٤) . ويقول أيضاً بعد ذكره قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا ( أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع. وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر . . ) (٢٥) .
أما صاحب مغني المحتاج من الشافعية فإنه أضاف إلى أنواع الربا نوعاً جديداً وهو ما سماه ( ربا القرض المشروط فيه جر نفع ) (٢٦) .. وهو بهذا يخالف الاتجاه الذي . سلكه الرملي كما سبق القول عندما أدخل ربا القرض ضمن ربا الفضل . وهو بذلك يكون قد أدخله ضمن ربا البيوع .
وكذلك نجد الإمام ابن حزم ينحو النحو نفسه عندما يقول : ( والربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم ) (۲۷) فهو بهذا يحصر الربا بالبيع والقرض. لأن السلم ما هو إلا نوع من أنواع البيع .
هذا
هو
اتجاه الفقهاء رحمهم الله في تقسيمهم الربا فهم بين من يضيق نطاقه فيحصره في البيوع فقط ويقسمه إلى فضل ونسيئة ويجعل ربا القرض متداخلاً ضمن ربا البيوع .. وبين من يوسع نطاقه . فيجعل ربا القرض نوعا مستقلا عن ربا البيوع . ذلك فإننا نجد بعض الفقهاء من نحا نحواً آخر في تقسيمه الربا حسب درجة
ومع
(۲۸)
حرمته فيقسمه إلى ربا جلي - وربا خفي وهذا هو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم الله تعالى، ،، أما الجلي حسب ما يراه ابن القيم فهو ربا النسيئة الذي كانوا
رحمة
يفعلونه في الجاهلية. كأن يؤخر الدائن دينه بزيادة في المال. وكلما أخر زاد حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة .. وأما الخفي: فهو على حد قوله : ما حرم سداً لذريعة التوصل إلى الربا الجلي . وذلك كربا الفضل الذي جاء النهي عنه كما في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي له : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، إني أخاف عليكم الرما والرما هو الربا ) (٢٩ ) .
( ٢٤ ) و ( ٢٥ ) شرح فتح القدير : ٥، ٢٧٤ .
( ٢٦ ) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ۳ ، ۲۱ .
( ۲۷ ) المحلي لابن حزم : ٨ ، ٤٦٧ .
(۲۸) أعلام الموقعين عن رب العالمين : ۲ ، ۹۹ . ( ٢٩ ) أعلام الموقعين عن رب العالمين : ۲ ، ۱۰۰ .
٦٧
ص ٦٧