في هذا البيع إلى حد يجعله داخلاً فيما هو محذور شرعاً لدى الكثير من الفقهاء كبيع السلعة قبل تملكها وقبضها (۱۲) .
لذا أرجو من القائمين على هذه المصارف، خصوصاً الرقابة الشرعية فيها، التنبه إلى هذا الأمر وضبط العمل بهذا البيع بالضوابط الشرعية لكي لا تقع هذه المصارف - من حيث لا تدري ـ بما هو محذور شرعا .
سادساً : استخدام هذه المصارف وسائل مستحدثة في توزيع الزكاة : تتولى المصارف الإسلامية وتماشياً مع أهدافها المتمثلة في أداء دورها الاجتماعي، مهمة جمع وتوزيع الزكاة، فضلاً عن قيامها بدفع الزكاة عن الأموال العائدة لها والأموال المودعة لديها، وذلك باعتبارها إحدى الفرائض الخمس التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف، كما تخصص هذه المصارف صناديق خاصة لها، لئلا تختلط بغيرها
من الأموال، باعتبار أنها تعود لأصحابها الشرعيين الذين حددهم القرآن الكريم . لكن الذي يؤخذ على بعض هذه المصارف هو استخدام طرق مستحدثة في توزيع أموال الزكاة، وذلك من خلال ما تقوم به في تصنيف مستحقيها إلى صنفين (۱۳) . ١ - الصنف الأول : وهم العاجزون عن العمل من شيوخ وأرامل وأيتام، فهؤلاء يتم تخصيص رواتب دورية لهم طوال السنة من أموال الزكاة وهذه الطريقة التنظيمية الحديثة في توزيع الزكاة لا غبار عليها من الناحية الشرعية، بل هي من السنن الحسنة التي أرجو الله أن يثيب مبتكرها ومن عمل بها إلى يوم القيامة .
،
٢- الصنف الثاني : وهم القادرون على العمل من الشباب الذين لم يمنحهم الله سعة في الرزق، فهؤلاء يقوم المصرف بالبحث عن سبب فقرهم، ومن ثم يهيىء لهم ما يراه مناسباً لكل منهم وفقاً لظروف كل منهم - الصحية والاجـتـمـاعـيـة ـ من أدوات الإنتاج الزراعية والصناعية، كى يقوموا باستخدام هذه الأدوات ويوجد لكل منهم حسب طاقته - مصدراً للرزق يوفر له عيشاً كريماً ، وذلك انطلاقاً من أن إنقاذ الفرد
( ۱۲ ) البنوك الإسلامية : ۳۱۰، د. عبدالله الطيار.
(۱۳) المصدر السابق : ۳۰۹ .
٦٦٠
ص ٦٦٠