وهذه الأنواع بما فيها ربا اليد - عند الشافعية - كلها تدخل في نطاق ربا البيوع
وإلى هذا ذهب معظم الفقهاء، يقول الكاساني :
( الربا في عرف الشرع نوعان : ربا الفضل وربا النساء، أما ربا الفضل : فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس. وأما ربا النساء : فهو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف ،الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس ) (۱۷) .
وجاء في الخرشي : ولما أنهى - صاحب المختصر - الكلام على ما هو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه العامة شرع في الكلام على موانع مختصة ببعض أنواعه فمنها الربا مقصورا وهو ربا فضل أي زيادة وربا ،نساء، بالمد المهموز، وهو التأخير ، فقال : وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء ) (۱۸) .
C
أما صاحب المغني فيقول : ( والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمها، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ) (۱۹)
وجاء في شرح البهجة المرضية بعد تعريفه للربا قوله : ( وهو ثلاثة أنواع:
ربا الفضل : وهو زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد : وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما ـ أي بيع الأصناف الربوية ، وربا النساء وهو البيع لأجل، وكل منها
حرام) (۲۰)
الاتجاه الثاني :
وهم الفقهاء الذين يذهبون إلى إعطاء الربا شمولية أوسع، ويجعلونه شاملاً لكل
من الديون والبيوع .
( ۱۷ ) بدائع الصنائع : ٥ ، ١٨٣ .
(۱) الخرشي على خليل: ٥، ٣٦ .
(١٩) المغني : ٤ ، ٣ .
( ۲۰ ) الغرر البهية شرح البهجة المرضية : ٥، ٤٤٦ .
ص ٦٥