لذا فالذي أراه وتلافياً من الوقوع فيما هو محذور شرعاً، هو أنه لا يحق للمصرف أخذ شيء من الإيراد المتحقق مقابل ما يدفعه من مصاريف إدارية، وينبغي عليه الاكتفاء بنسبة الربح المخصصة له .
وإذا كان لا بد من أخذ تلك المصاريف، كأن تكون نسبة الربح المخصصة لمصرف لا تغطيها أو لا تتناسب مع الجهد الذي يبذله، فإنه يمكنه اشتراط ذلك مقدماً، جاء في المغني ( وإذا اشترط المضارب نفقة نفسه صح، سواء كان في الحضر أو السفر) (٧٢) أو يضيف ذلك إلى نسبته من الربح .
الملاحظة الثانية
إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء على أساس الوعد الملزم لكلا الطرفين يقوم المصرف بإجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء على أساس الوعد الملزم للطرفين ولا يحق لكلا الطرفين العدول أو التراجع عنه، معتمداً في ذلك على ما ذهب إليـه بعض الباحثين من القول - وكما مر سابقا - بجواز هذا البيع على أساس أنه ملزم لكلا الطرفين ( ۷۳)
وحيث أني أميل - كما سبق القول تحقيقاً لمصلحة كلا الطرفين المصرف والعميل - إلى الرأي القائل بعدم الإلزام لأي منهما، معتمداً في ذلك على النص الوارد عن الإمام الشافعي، والذي يشكل الحجر الأساسي للقائلين بجواز هذه العملية بحيث أنه ينص صراحة على عدم الإلزام لأي طرف من أطراف هذا البيع
(٧٤ )
وعلى هذا الأساس فكلي أمل في أن يقوم القائمون على أمر هذا المصرف بالعدول عن صفة الإلزام لأي طرف من أطراف هذا البيع، ويتركوا لهما الخيار في ذلك، تمشياً
(۷۲) المغني : ٥٧،٥ .
(۷۳) حيث ذهب بعض الباحثين إلى مثل هذا القول . انظر ما جاء بهذا الشأن في كل من : : الفتاوى الشرعية الصادرة عن البنك الإسلامي الأردني : ۲، ۲۸ ، ۲۹ ، بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه
المصارف الإسلامية : ۱۷ ، د. د. يوسف القرضاوي .
( ٧٤ ) يراجع النص كاملاً في : الأم : ٣-٣٣ .
٦٤٠
ص ٦٤٠