وبقوله أشياء الثالثة، المكيلات والموزونات التي ورد الشرع بتحريم الربا فيها (1) ٢- أما فقهاء الشافعية فقالوا في تعريفهم للربا، أنه : ( هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما ) (۸) .
،
والمراد بالعوض المخصوص ما يجري فيه الربا نصاً أو قياساً .
أما قوله : ( غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ) فهو يريد بذلك، ربا الفضل، وعبارته هذه أدق من القول بالتفاضل، لأنه يشمل تحريم بيع الجنس بمثله، معلوم القدر أو جزافاً، وأن علم بالتساوي بعد العقد، لأن جهالته حالة العقد يحصل معها احتمال زيادة أحدهما على الآخر.
وأما قوله : ( أو مع تأخير في البدلين، أو أحدهما ) فهو يعني به ربا النسيئة، سواء حصل معها التفاضل أم لا ( ۹ ) . ٣- أما فقهاء الحنفية فقالوا : أن الربا هو : فضل ولو حكماً، خال عن عوض، بمعيار شرعي، مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة ) ١٠
(۱۱)
فقوله : ( ولو حكماً ) يدخل فيه ربا النسيئة والبيوع، كما يدخل فيه أيضاً الزيادة في الوقت، فهي زيادة حكماً، لأن من يكون لديه العوضان بإمكانه أن يتـجـر بـهـمـا ويربح دون الآخر، فيحظى بزيادة في العوض دون الطرف الثاني ) ٤- وأما فقهاء المالكية فلم يضعوا للربا تعريفاً خاصاً ومحدداً حيث أنهم كما يتضح لي قد عرفوه بالرسم وليس بالحد من خلال بحثهم فيه فقالوا : ( إن الربا يوجد في شيئين في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك ) (١٢) وجعلوا ربا الجاهلية من الأنواع المتفق عليها ( ۱۳ ) .
(Y)
المصدر السابق بتصرف.
(۹) المصدر السابق .
( ۱۱ ) المصدر السابق : ١٧٦ .
(۸) مغني المحتاج: ۲، ۲۱ .
( ۱۰ ) حاشية ابن عابدين : ٤ ، ١٧٦-١٧٧ .
( ۱۲ ) بداية المجتهد : ٢، ٩٦
(۱۳) المصدر السابق .
٦٣
ص ٦٣