شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر، كذا هذا ) (٥٢٤ ) .
جـ ـ ولأن في إثبات الخيار للصانع نفي ما شرع له الاستصناع، وهو دفع حاجة المستصنع ، لأنه متى ثبت الخيار للصانع، فإنه إذا فرغ منه يبيعه من غير المستصنع، فلا تندفع حاجة المستصنع
(٥٢٥)
ولأن ( ضرر المستصنع بإبطال الخيار فوق ضرر الصانع بإثبات الخيار للمستصنع لأن المستصنع إذا لم يلائمه وطولب بثمنه، لا يمكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله، ولا يتعذر ذلك على الصانع، لكثرة ممارسته وانتصابه لذلك (٥٢٦ ) .
د ـ ولأن المستصنع إذا غرم ولم تندفع حاجته لم يحصل ما شرع له الاستصناع، وهو اندفاع حاجته فلا بد من إثبات الخيار ( )
(٥٢٧)
وقد ذكر شارح المجلة أن هذا رأي الجمهور . لكن المجلة مالت إلى الرأي الآخر، فقد جاء في المادة : ۳۹۲ ما يأتي : (إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة، كان المستصنع بالخيار ) (۸)
(PTA)
قال الشارح : ( ولا يخفى أن مسلك المجلة هو الأوفق للمصلحة، كما أنه أقرب إلى القواعد الفقهية فإن الاستصناع بيع والبيع من العقود اللازمة، كما أن توصيف المستصنع وبيان ما يعنيه منزل منزلة رؤيته، فلا يبقى للمشتري خيار رؤية أيضاً، لأن المقصود من الرؤية حصول العلم، وقد حصل ذلك بذكر أوصافه وقدره وجنسه ونوعه ) (٥٢٩ ) .
هذا هو أهم ما يتعلق ببيع الاستصناع، وهو أحد البيوع التي أجازها فقهاء الحنفية رحمهم الله وحيث أنه يمكن تطبيقه والعمل به كوجه من أوجه الاستثمارات الإسلامية المعاصرة فإنه يمكن للمصارف تطبيقه والعمل به وإدخاله له ضمن خططها
( ٥٢٤ ) بدائع الصنائع: ٥، ٤ ، أحكام المعاملات المالية : ٥٦٢ ، ٥٦٣ . ( ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ ) المصدرين السابقين بتصرف.
( ٥٢٨ - ٥٢٩ ) المجلة مع شرحها : ۱، ۲۰۸.
ص ٥٦٥