أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم، وتأخير تسليم الثمن في البيع إلى أجل ( ٤٨٠ ) .
ب ـ وأما بالنسبة للمعقول : فقالوا : أن للأجل حصة من الثمن، ولهذا تزاد قيمة ما يباع بثمن مؤجل على ما يباع بثمن حال، فما دام البائع قد حدد الثمن وعينه لمن يشتري بثمن حال، وحدد الثمن وعينه لمن يشتري بثمن مؤجل، وقد اختار المشتري الشراء بأحد الثمنين، فالبيع صحيح شرعاً، ولا شبهة للربا فيه .
فالزيادة التي تضاف على الأقساط هي حصة الأجل من الثمن، وهي الفرق بين
ثمن السلعة إذا بيعت بثمن حال وقيمتها إذا بيعت بثمن مؤجل (٤٨١ ) .
وقالوا أيضاً : أن الأصل في الأشياء والعقود والشروط عند الفقهاء الإباحة متى كانت برضا المتعاقدين الجائزي الأمر فيما تبايعا، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه أو نسخه أو تقييده أو تخصيصه بنص أو قياس، ولما لم يرد دليل قطعي الثبوت والدلالة على تحريم البيع بالتقسيط فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل
(٤٨٢ )
6
الاتجاه الثاني : وذهب بعض فقهاء السلف، منهم زين العابدين بن علي بن الحسين
(EAP)
والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى ، إلى القول بحرمة الزيادة في البيع بالنسيئة عن سم يومها، وهو مذهب الظاهرية ( ٤٨٤ ) ، وبه أخذ بعض الفقهاء
المعاصرين
(٤٨٥ )
( ٤٨٠ ) مجلة الاقتصاد الإسلامي : ٤٢ ، عدد عدد ۱۱: شوال ١٤٠٢هـ، وفتوى الشيخ ابن باز : ٤٣ . ( ٤٨١ ) مجلة لواء الإسلام ،۸۲ عدد ،۱۱ ، رجب : ۱۳۷۰هـ ـ ١٩٥١م، وانظر أيضاً : ۹۰۳، عدد ۱۱۲، شعبان، ۱۳۷۰هـ ـ ١٩٥١م.
( ٤٨٢ ) مجموع فتاوى ابن تيمية : ٢٩، ١٢٦ ، النشرة الإعلامية للبنك الإسلامي الأردني : رقم ۳، ۲۷ ،
( ٤٨٣ ) نيل الأوطار : ٥ ، ١٥٢ . ( ٤٨٤) المحلى : ٩ ، ١٥ .
( ٤٨٥ ) من بين هؤلاء الباحثين : الدكتور عبد السميع المصري في كتابه مقومات الاقتصاد الإسلامي : ۱۰۸ ، والأستاذ : نظام الدين عبد الحميد : في بحثه : حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة
٥٥٤
ص ٥٥٤