المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٥٥٢

نص عام يشمل جميع أنواع البيع، ويدل على أنها حلال إلا الأنواع التي ورد نص بتحريمها، فإنها تصبح حراما بالنص مستثناة من العموم ، ولم يرد نص يقضي بتحريم جعل ثمنين للسلعة، ثمن معجل وثمن مؤجل فيكون حلالاً، أخذا من عموم الآية ( ٤٧٢ ) . ۲- قوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ [النساء : ٢٩ ] ، فالزيادة في الثمن مقابل الأجل داخلة في عموم النص، كما أن الرضا متحقق في هذا البيع، لأن من يفعل ذلك من التجار، إنما يجعله طريقاً إلى ترويج تجارته، فهو إجابة لرغبته، كما أن الذي تسلم العين دون ثمن حال قد تسلم العين منتفعا بها، وهذا لا ينافي رضاه ( ٤٧٣ ) ٣- قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . وبيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة مما تنتظمه هذه الآية، لأنها من المداينات الجائزة فتكون مشروعة بنص الآية )) ( ٤٧٤ ) ٤- وقد وردت في السنة عدة أحاديث تدل على أن الشارع الحكيم قد سوغ جعل المدة عوضاً عن المال، وأنه يجوز أن يختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بإضافة زيادة على المؤجل. أ ـ منها ما ورد عنه : ( أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ( ( ٤٧٥ ) . ( ٤٧٢ ) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد ۲۹ ، ٤٩٩ ، بتصرف . جيشاً، يجهز ( ٤٧٣ ) الإمام زيد : ٢٩٤ ، أبرز صور البيوع الفاسدة: ٥٠ ٥١ ، النشرة الإعلامية للبنك الإسلامي الأردني، رقم : ٣، ٢٦ . ( ٤٧٤ ) كلمات مختارة للشيخ عبد العزيز بن باز : ۱۳۷ ، وفتوى في مجلة البحوث الإسلامية: عدد ١٤٠٣،٦٠هـ. ( ٤٧٥ ) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بالمعنى نفسه وقال عنه : قال الشيخ : اختلفوا على محمد بن إسحق في إسناده، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح، السنن الكبرى: ٥، ٥٥٢ ۰۲۸۸ ،۲۸۷
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.