وجاء في مواهب الجليل شرح خليل : ( وكبيعها بالإلزام ) أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما، فلا يجوز، إلا إذا كان الخيار لهما معاً ) (٤٦٢ ) .
وجاء في مختصر المزني : ( أخبرنا الداوردي عن محمد بن عمر عن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له نهى عن بيعتين في بيعة، قال الشافعي وهما وجهان :
أحدهما : أن يقول قد بعت العبد بألف نقداً أو بألفين إلى نسيئة قد وجب لك بأيهما شئت أنت، فهذا بيع الثَمَنُ فيه مجهول.
( ٤٦٣ )
وثانيهما : أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف ( )
وجاء في المهذب : ( ولا يجوز بيعتان في بيعة لما روى أبو هريرة، قال : نهى رسول الله له عن بيعتين في بيعة، فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف نقداً، أو بألفين نسيئة، فلا يجوز للخبر، ولأنه لم ينعقد على ثمن معلوم ))
( ٤٦٤ )
وجاء في نهاية المحتاج في باب البيوع المنهي عنها ( وعن بيعتين في بيعة ) بأن يقول : بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة، بخلاف ما لو قال : بألف نقداً أو ألفين إلى سنة، فإنه يصح فيكون الثمن
ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة )
(270)
وبمثل ذلك قال النووي في المجموع، والبجيرمي في الحاشية، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٤٦٦ ) .
وجاء في المغني: بعد ذكره معنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة .. ( وهو باطل
( ٤٦٢ ) مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل : ٤ ، ٣٦٤ ، ۳٦٥ .
( ٤٦٣ ) مختصر المزني بهامش الأم: ٣، ٢٠٤ .
( ٤٦٤ ) المهذب : ١، ٢٦٧ .
( ٤٦٥ ) نهاية المحتاج : ٣ ، ٤٣٣ .
( ٤٦٦ ) انظر كلاً من المجموع : ۹، ۳۲۸ ، فتح الوهاب بهامش حاشية البجيرمي : ٢، ٩ ٢، مغني المحتاج :
٥٥٠
.۳۱،۲
ص ٥٥٠