وجاء في التنبيه للغزالي : ( وإن أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان : أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يوجد، والثاني أنه ينفسخ العقد ( (٤٣٦ ) .
وجاء في المغني : ( إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل .. فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به. وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجوداً أو مثله إن كان مثلياً، وإلا بقيمته، وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر )
(٤٣٧ )
٢ - الرأي الثاني : وهو رأي زفر من الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد القولين لكل منهما : أن السلم ينفسخ بنفس التعذر ، ويسترد المسلم رأس ماله أو بدله . جاء في فتح القدير : ( وقال زفر يبطل العقد .. للعجز عن التسليم قبل القبض، فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع المعين ) (٤٣٨ ) .
(٤٣٩ )
وجاء في المهذب : ( فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في محلها، ففيه قولان: أحدهما أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فهلكت الصبرة )) . وإذا لم ينفسخ العقد وتعذر تسليم المسلم فيه فالمسلم بالخيار بين أن يصبر حتى يوجد المسلم فيقضاه، وبين أن يفسخ ويسترد رأس ماله إن كان موجوداً ، أو بدله ( مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيميا ) إن لم يكن موجوداً .
وجاء في المغني، بعد أن ذكر القول الأول : وهو أن المسلم بالخيار، قال : ( وفيه وجه آخر أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر ، لكون المسلم فيه من ثمرة العام، بدليل وجوب التسليم منها، فإذا هلكت انفسخ العقد، كما لو باعـه قـفـيـزاً من صبرة فهلكت ) ( ٤٤٠)
( ٤٣٦ ) التنبيه للغزالي : ٦١ ، نقلاً عن : السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية : ١٣٩.
( ٤٣٧ ) المغني : ٤ ، ٣٢٦ .
( ٤٣٨ ) فتح القدير : ٥، ٣٤٢ . ( ٤٣٩ ) المهذب : ۱ ، ۳۰۲ .
( ٤٤٠ ) المغني : ٤ ، ٣٢٧ .
ص ٥٤٥