ب ـ أن هذه المعاملة تدخل في بيع العينة المنهي عنه
٣٣٦)
، فقد
ورد
د عنه أنه
قال : «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم ))
(۳۳۷)
ج ـ أن هذه المعاملة تدخل ضمن البيعتين في بيعة واحدة، وقد ورد النص بتحريمها (۳۳۸)، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من باع بيعتين في بيعة، فله أو كسهما أو الربا ) ( ۳۳۹) .
يقول أحد الباحثين : ( فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة، لكنها إذا صارت ملزمة صارت عقداً بعد أن كانت وعداً، وكان بيعتان في بيعة ) ( ٢٤٠)
د - أنها تصادم نصاً صريحاً ، وهو قوله له : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٣٤١) فالحديث يعطي المتبايعين حق الخيار ما داما في مجلس العقد، وكيف يكون للمصرف
(٣٣٦ ) بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية : ۱۲۸ ، بتصرف . (۳۳۷ ) هذا الحديث قال عنه الزيلعي : ( فيه إسحاق بن أسد أبو عبد الرحمن الخراساني، أو إسحاق بن عبد الله بن أبي مروة، وأيهما كان، فالحديث من أجله لا يصح، ولكن للحديث طريق أحسن هذا رواه الإمام أحمد بلفظ قريب من هذا انظر ذلك في : نصب الراية لأحاديث الهداية :
من
( ۳۳۸) شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة: مجلة الجامعة الإسلامية: عدد ٥٩، ١٠٢ ، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بتصرف.
،۱۰
( ۳۳۹ ) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارات، باب بيعتين في بيعة: ٣، ٢٧٤ ، برقم : ٣٤٦١، السنن الكبرى : ٥ ، ٣٤٣ ، وقد أعل هذا الحديث بأن في إسناده محمد بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، وأجيب : بأن الذهبي قال عنه : شيخ مشهور حسن الحديث أخرج له الشيخان متابعة،
جميع
ما
وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم : صالح الحديث، وقال النسائي : ليس به بأس، انظر سبق في كل من : نيل الأوطار : ٥ ١٥٢ ، ميزان الاعتدال : ٣ ، ٦٧٣ ، فقه الإمام الأوزاعي : ٢ ،
.۱۸۹ ،۱۸۸
( ٣٤٠ ) بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية: مجلة الأمة، عدد ٢٦:٦١ ، بتصرف. ( ٣٤١ ) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب البيوع : ، ، ،٨٤ ، واللفظ له، ومسلم، في كتاب البيوع أيضاً : ٩،٥ .
۰۲۲
ص ٥٢٢