كل عشرة درهماً ) (۲۹۳ ) . وهي الصيغة المعروفة لدى الـفـقـهـاء بـ( ده يازده ـ أوده
(٢٩٤ )
داوزده ) ( ۲۹٤ ) .
۱ - ذهب الحنفية والشافعية وهو القول الراجح لدى المالكية والزيدية ( ٢٩٥) ، إلى القول بجوازها من غير كراهة وهو قول كل من ابن مسعود وابن سيرين وشريح والنخعي، والثوري، وسعيد ابن المسيب وغيرهم
(٢٩٦)
وعللوا ذلك بالقول : ( أن رأس المال معلوم والربح معلوم فهو كما لو قال : اشتريته بمائة، بعتك بها وربح عشرة دراهم
(۲۹۷)
٢ - وذهب المالكية في القول الثاني لديهم، بأنها خلاف الأولى .
وعللوا ذلك : ( بأنها تحتاج إلى تفكير عميق لمعرفة أجزاء الربح، وذلك يشق على المتبايعين أو أحدهما . ولأن البائع يحتاج كثيراً إلى بيان الثمن وما يلحق به من التكاليف ) (۲۹۸ ) .
وذهب الإمام أحمد إلى القول بكراهته كراهة تنزيه والعقد صحيح.
وعلل ذلك : ( بأن فيها نوعاً من الجهالة، والتحرز عنها أولى، ولأن ابن عمر وابن عباس قالا بكراهتها، ولم نعلم لهما من الصحابة مخالفاً ) (۲۹۹ ) .
)
- وذهب الظاهرية، وهو قول للزيدية إلى القول بحرمة هذا العقد، وهذا القول مروي عن إسحاق بن راهويه وعكرمة ( ٣٠٠) .
( ٢٩٤ ) المصدرين السابقين : وكلمة ( ده يازده) كلمة فارسية وتعني : بربح مقدار درهم على عشرة دراهم، و ده داوزه) ربح اثنين على عشرة، انظر: المحلى : ٩، ١٤ .
( ٢٩٥ ) انظر ذلك في كل من : حاشية ابن عابدین ۵ ۱۳۵ ، بدائع الصنائع : ٥، ٢٢٠ ، ، مغني المحتاج: ۲، ۷۷، فتح العزيز بهامش المجموع : ۹ ، ٥ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣، ١٥٩،
السيل الجرار : ٣، ١٣٦ .
( ٢٩٦ ) المغني : ٥ ، ۱۹۹ ، فقه سعيد بن المسيب : ۳ ، ۲۱ .
( ۲۹۷ ) المصدرين السابقين.
(۲۹۸ ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٣، ١٥٩
( ۲۹۹ ) المغني : ٥ ، ۱۹۹ .
(٣٠٠) المحلى : ٩ ، ١٤ ، البحر الزخار : ۳ ، ۳۷۷.
۵۱۱
ص ٥١١