٤- كذلك فإن وحدات النقد الصادرة بواسطة البنك المركزي تتميز بخصائص خاصة . إذا قورنت بغيرها من أشكال النقود الأخرى ( نقود الدفع ) فهي نقود قانونية أي لها قوة إبراء غير محددة لتسديد الديون ووسيط للتبادل مقبول من الجميع، وهي تمثل قيمة السيولة، أي تعد نقوداً نهائية لا تقبل التحويل إلى أنواع أخرى من النقود ذهب مثلاً ) . وهي نقود تتماثل في أشكالها المادية وجزئياتها وقيمتها الإسمية لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وهي تتميز بوحدة مصدرها ( البنك المركزي )، بعكس نقود الودائع التي تتعدد أشكالها بتعدد مصدريها (٥٨) .
ه والبنك المركزي في الغالب مؤسسة عامة، وهو اتجاه عام سائد في كل دول العالم، وهذا يعني ضرورية ملكية المجتمع أي الدولة لهذا المصرف، وهو ضرورة تمليها أهمية وخطورة الوظائف التي يقوم بها هذا المصرف سواء أكان ذلك من حيث إصداره النقود القانونية، أم من حيث تأثيره في إيجاد الودائع وخلقها، وما يترتب على ذلك من نتائج متعلقة بالسياسة النقدية خاصة والسياسة الاقتصادية عامة (٥٩).
ويلزم من كون البنك المركزي مؤسسة عامة - تسعى لتحقيق المصلحة العامة ـ أن يقتصر على العمليات والشؤون المتعلقة بالإصدار والإشراف على الشؤون النقدية والائتمانية للاقتصاد القومي ككل، وأن يبتعد عن القيام بالعمليات النقدية العادية للمصارف التجارية، وإن كان هناك ارتباط بين الوظائف الأصلية والذاتية للبنك المركزي وبين الوظائف التجارية الخاصة بالمصارف التجارية (٦٠)
من كل ما سبق نخلص إلى القول بأن البنك المركزي هو : مؤسسة تقوم بالنيابة عن الحكومة بممارسة الرقابة النهائية على سياسة البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، ويعني بشكل خاص بإدارة النظام النقدي طبقاً السياسة الحكومة ) (٦١) .
(٥٨) النقود والبنوك : ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، بتصرف .
( ٥٩ ) المصدر السابق : ۱۰۹ ، بتصرف .
( ٦٠ ) المصدر السابق : ١١٠ ، بتصرف .
( ٦١ ) مدخل في علم الاقتصاد : ١٦٧ ، عبد المنعم السيد علي.
٤٩
ص ٤٩