المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤٨٤

المصارف وندواتها ) (٢٠٤) . الفقرة الثالثة الفوارق المميزة للمضاربة المشتركة إن من أهم ما يميز المضارب المشترك عن نظيره في المضاربة الخاصة هو مسألة الشروط في هذه المضاربة - أولاً وضمان المال فيها ثانياً . أولاً : فبالنسبة لمسألة الشروط : فإن الوضع بالنسبة للمضارب المشترك يبدو مختلفاً تماماً عن المضارب الخاص، فإذا جاز لرب المال الاشتراط على المضارب ما هو مسموح به لدى الفقهاء في المضاربة الخاصة، فإن الوضع بالنسبة للمضارب المشترك - كما سبق القول ـ يبدو أنه مغاير له، وسبب ذلك يرجع إلى أن : ( ما يتطلبه العمل المشترك من ضوابط تنظيمية يجعل من المتعذر فيه تقييد المضارب بمثل هذه القيود عن طريق الاشتراط الخاص الذي قد يتراءى لهذا المستثمر أو ذاك أن يشترطها في مجال استثمار المال الذي يقدمه ) (٢٠٥). فمالك المال ( المستثمر) في المضاربة المشتركة لا يملك تجاه المضارب المشترك ( المصرف) إلا أن يقف مكتوف الأيدي أمام الشروط التي يمليها عليه . والحقيقة هي أن هذا هو شأن مالك المال في المضاربة بشكل عام، حيث أنه (لا يستطيع - حتى في المضاربة الخاصة أحياناً - إلا أن يقف مكتوف اليدين أمام المضارب، لأن هذه هي طبيعة المضاربة من حيث أنها شركة بين مال يقدمه رب المال، وعمل يقوم به المضارب منفرداً بالإدارة، وأن ما يضعه رب المال من شروط أو قيود - مهما تعددت - لن تؤدي إلى إطلاق يد رب المال، بحيث يشترك مع العامل في الإدارة، بل إن كل ما في الأمر هو أن يستطيع بهذه الشروط ومن خلالها أن يرسم للمضارب ( ٢٠٤ ) الفوارق التطبيقية بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة : ۲۱، بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة، مقدم إلى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المعقود في القاهرة : ۲۹، ۱۹۸۸/۱۰/۳۰م مكتوب على الآلة الطابعة . ( ٢٠٥ ) تطوير الأعمال المصرفية : ۳۹۸ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.