فيأخذ كل منهما حكم نفسه، ولا تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر، وبهذا قال الحنابلة والظاهرية والزيدية ( ١٨٥ ) .
-
جاء في كشاف القناع : ( وتحرم قسمته ) - أي الربح والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته ( لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله لأنه لا يأمن من الخسران فيجبره الربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما، وإن اتفقا على ،قسمة أو قسم بعضه، أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً، جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما ))
(147),
الرأي الثاني : عدم جواز استمرار المضاربة إذا تم تقسيم الربح، ذلك لأن الربح وقاية لرأس المال، وقد تحدث خسارة بعد القسمة فتجبر بالربح السابق لأن العقد مستمر، ولا يسمى ربحاً إلا ما زاد على رأس المال بعد انتهاء المضاربة. وعلى هذا الأساس فإن الربح لا يمكن تقسيمه ما دامت المضاربة مستمرة ) فإذا هلك المال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال، وإذا استوفى رأس المال، فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح ) . وبهذا قال الحنفية.
الرأي المختار:
( ۱۸۷)
والذي يبدو لي والله أعلم رجحان ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، ذلك لأن الربح في الحقيقة هو ما زاد عن رأس المال في أي وقت من الأوقات، فالربح هو ) .. الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافاً ) (۱۸۸) . وهو ملك لكل أطراف المضاربة، فيجوز لهم اقتسامه في أي وقت يتفقون عليه، وتكون هذه التصفية الحسابية بمثابة فسخ حكمي للعقد الأول، وإقرار رأس المال بيد نفس المضارب على نفس الشروط المسبقة بمثابة عقد جديد، فيأخذ كل من هذين
(۱۸۰) انظر ذلك في كل من : كشاف القناع : ۳، ۵۱۹، ٥۲۰ ، الشرح الكبير مطبوع مع المغني : ٥، ۱۷۰ ، المحلى : ۸ ، ٢٤٨ ، البحر الزخار : ٤ ، ٨٨ .
(١٨٦) كشاف القناع : ۳ ، ٥١٩ ، ٥٢٠ ، بتصرف . (۱۸۷ ) الهداية مع فتح القدير: ۷، ۷۸، بتصرف .
(۱۸۸ ) المغني : ٥٧،٥ .
٤٧٧
ص ٤٧٧