الفقرة الثانية
عناصر المضاربة المشتركة
هناك عناصر أساسية لهذا النوع من أنواع المضارب، ومن ابرزها العناصر الأتية :
العنصر الأول
الجماعية
ويتمثل هذا العنصر في عملية خلط الأموال المستثمرة، لأن عملية الخلط تعد عنصرا أساسيا من عناصر هذا النوع من أنواع المضاربة .
وقد بحث الفقهاء مسألة خلط مال المضاربة بغيره، فكانوا في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : عدم جواز خلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد، وإلى هذا ذهب كل من فقهاء الحنفية والحنابلة والزيدية، وهو قول للإمامية
6
جاء في البدائع : ( وأما الخلط فلأنه يو
(YYA),
إلا بأذنه ) (۱۷۸) .
في مال رب المال حقا لغيره، فلا يجوز
وجاء في المغني: ( وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله .. فإن قال له : أعمل برأيك جاز له ذلك ) (۱۷۹) . أما إذا فوض المضاربة إلى العامل، فأنه يجوز له الخلط (۱۸۰)
القول الثاني : عدم جواز خلط مال المضاربة من قبل المضارب بغيره إلا بالإذن الصريح من قبل رب المال. وبهذا قال الشافعية، وهو قول للإمامية (١٨١)
:
(۱۷۷) انظر ذلك في كل من : بدائع الصنائع: ٦، ٩٦ ، فتح القدير: ٧ ، ٦٤ ، المغني : ٥ ، ٥٠ ، البحر
٤٨٢،٧ :
الزخار : ٤ ، ٨٣ ، مفتاح الكرامة : ٧
.9767:
(۱۷۸) بدائع الصنائع : ٦ ،
(۱۷۹ ) المغني :
.٥٠،٥:
( ۱۸۰ ) انظر المصدر السابق .
( ۱۸۱ ) انظر ذلك في كل من : تكملة المجموع شرح المهذب : ۱٤ ، ۳۸۳، شرائع الإسلام : ٢ ، ١٤٠
٤٧٤
ص ٤٧٤