المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤٧٤

الفقرة الثانية عناصر المضاربة المشتركة هناك عناصر أساسية لهذا النوع من أنواع المضارب، ومن ابرزها العناصر الأتية : العنصر الأول الجماعية ويتمثل هذا العنصر في عملية خلط الأموال المستثمرة، لأن عملية الخلط تعد عنصرا أساسيا من عناصر هذا النوع من أنواع المضاربة . وقد بحث الفقهاء مسألة خلط مال المضاربة بغيره، فكانوا في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : عدم جواز خلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد، وإلى هذا ذهب كل من فقهاء الحنفية والحنابلة والزيدية، وهو قول للإمامية 6 جاء في البدائع : ( وأما الخلط فلأنه يو (YYA), إلا بأذنه ) (۱۷۸) . في مال رب المال حقا لغيره، فلا يجوز وجاء في المغني: ( وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله .. فإن قال له : أعمل برأيك جاز له ذلك ) (۱۷۹) . أما إذا فوض المضاربة إلى العامل، فأنه يجوز له الخلط (۱۸۰) القول الثاني : عدم جواز خلط مال المضاربة من قبل المضارب بغيره إلا بالإذن الصريح من قبل رب المال. وبهذا قال الشافعية، وهو قول للإمامية (١٨١) : (۱۷۷) انظر ذلك في كل من : بدائع الصنائع: ٦، ٩٦ ، فتح القدير: ٧ ، ٦٤ ، المغني : ٥ ، ٥٠ ، البحر ٤٨٢،٧ : الزخار : ٤ ، ٨٣ ، مفتاح الكرامة : ٧ .9767: (۱۷۸) بدائع الصنائع : ٦ ، (۱۷۹ ) المغني : .٥٠،٥: ( ۱۸۰ ) انظر المصدر السابق . ( ۱۸۱ ) انظر ذلك في كل من : تكملة المجموع شرح المهذب : ۱٤ ، ۳۸۳، شرائع الإسلام : ٢ ، ١٤٠ ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.