أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفاً ويعملان فيه معاً والربح بينهما، فهذا جائز، ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره، وهذا هو حقيقة
المضاربة ) (۱۳۷). الرأي المختار:
والذي يبدو لي والله أعلم هو رجحان الرأي القائل بجواز مشاركة رب المال العامل في عمله، لما فيه من تحقيق نسبة أعلى في نجاح المشروع الاستثماري، ذلك لأن فيه إضافة خبرة رب المال إلى خبرة المضارب، مما يجعل نسبة نجاح المشروع عالية، إضافة لذلك فإن هذا القول يمنح رب المال ضماناً على ماله واطمئناناً عليه وذلك من خلال مشاركته للمضارب في سائر تصرفاته أو على الأقل العلم بتلك التصرفات، وليس في هذا القول أي منافاة لشرط تسليم رأس المال إلى المضارب - الذي قاله به الفقهاء ـ ذلك لأن الولاية على مال المضاربة ثابتة للمضارب حتى مع مشاركة رب المال معه في العمل، بل حتى لو كان مال المضاربة في حيازته وحيازة رب المال . فصار كما لو دفع المال إلى مضاربين في عقد واحد، فإن الولاية على المال تثبت لهما معاً، ويشتركان في حيازته والتصرف فيه ولا يتفرد أحدهما بذلك.
الشرط الثالث: الا يضيق رب المال على المضارب في تصرفاته التي يبتغي بها الربح ذلك لأن الهدف من عقد المضاربة هو الربح فالتضييق على المضارب بشرط يحول دون تحقيق الربح ، أو يحد منه ينافي مقتضى العقد فيفسده.
فالأصل في المضاربة أن تكون مطلقة، وذلك بأن يدفع رب المال إلى المضارب قدراً من المال يعمل فيه، دون أن يقيده بنوع التجارة ولا بأناس معينين يتعامل معهم، ولا بمكان يعمل به أو زمان تنتهي المضاربة بانتهائه .
أما إذا قيد رب المال المضارب بشيء من ذلك، فإنه وإن كان الأصل هو أن يتقيد بما قيده به رب المال، إلا أن هناك شروطاً قد تؤدي إلى زيادة التضييق على المضارب
(۱۳۷) المغني : ٥، ٢٨ ، ٢٩ .
٤٦١
ص ٤٦١