المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤٦

بالالتزامات وتقاضي الديون، مما مكن هذه المصارف من إقناع عملائها بملاءمة اقتضاء مبالغ القروض في صورة ودائع جارية قابلة للسحب في الحال، أو في صورة سندات تتعهد المصارف بمقتضاها بالدفع لدى الطلب في صورة نقدية ( أوراق بنكنوت ) . ومن خلال ما سبق، أصبح باستطاعة المصارف أن تخلق هذه الودائع وتوجدها، وأن تمحوها وتزيلها من حساباتها بما تزاوله من عمليات التسليف والإقراض أو الاستثمار. وأصبحت هذه الودائع تقوم مقام النقود في تسوية الديون بين الأفراد، وبذلك تهيأ لمصارف الودائع أن تزاول سلطاناً خطيراً على عرض وسائط الدفع في النظام الاقتصادي (٥٢). هذا عرض مجمل للملامح الرئيسة لوظائف المصارف المعاصرة، وإذا أمعنا النظر في الوظائف المناطة بها، نجد أن هناك قاسماً مشتركاً يجمع بينها رغم اختلاف أنواعها، ويتمثل ذلك في الأمور الآتية (٥٣) : -۱- تيسير التبادل : ذلك لأن المقايضة بين السلع أمر متعذر، خاصة إذا كانت السلع كثيرة، وحتى عمليات البيع والشراء المباشرة قد أصبحت قاصرة عن استيعاب حركة السلع والخدمات الداخلية والخارجية التي ظهرت، وفضلاً عن ذلك، فقد أخذت المعاملات في العصور المتأخرة تتنوع وتتعدد وفقاً لمتطلبات العصر، وهذا يستدعي إجراء عمليات تبادل سهلة وميسرة تحقق الغرض دون عناء أو مشقة، ولا شك في أن المصارف المعاصرة تقوم بهذه الوظيفة خير قيام . ٢- تيسير الإنتاج : حيث أن كثيراً من المشاريع الضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عنها الفرد، أو مجموعة الأفراد، فتقوم بعض المصارف بالمساهمة في تمويل مثل هذه المشاريع . ۔ تعزيز طاقة رأس المال : وذلك لتوفر الآلات والأدوات اللازمة لإنتاج السلع، مما جعل الكثير من الأفراد والجماعات يملكون هذه الآلات التي تدر عليهم الأموال ( ٥٢ ) البنوك الإسلامية : المنهج والتطبيق ۳۱، ۳۲، بتصرف. (٥٣) محاضرات في الاقتصاد الإسلامي وسياسة الحكم : ۱ ، ۲۲۵، ۲۲۸، د. محمد عبد مطبعة الشرق العربي، بدون تأريخ . الله عربي، ង ។
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.