المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤٤٥

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن كلاً من المالكية والحنابلة وبعض الحنفية، يذهبون إلى القول بتوسيع العمل الذي تشمله ،المضاربة، وأنه ليس مـقـتـصـرا على العمل التجاري ( البيع والشراء ) فقط، وهذا هو ما ينسجم تماماً مع العمل المصرفي المعاصر، ذلك لأن المصارف المعاصرة لا تقتصر نشاطاتها على جانب التجارة فقط، بل هي تمارس نشاطات متعددة وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية، واستغلال العقارات وإنشائها - وهذا مطبق فعلاً في بعض المصارف الإسلامية ) (٦٦) فالهدف من تعاقد المتضاربين هو الحصول على الربح الحلال لكلا الطرفين، وهذا حاصل في الغالب في جميع هذه الأنشطة على السواء، فليس هناك ما يسوغ حصره في جانب من النشاط دون آخر. الفرع الثالث شروط صحة المضاربة بحث الفقهاء الشروط الخاصة بالمضاربة، والمتتبع لمجمل الشروط التي ، يجد أن جملة هذه الشروط تنحصر فيما يأتي : الفقهاء (٦٧) أوردها ۱ - شروط تتعلق برأس المال . ۲- شروط تتعلق بالربح . ٣- شروط تتعلق بالعمل . وفيما يأتي بحث هذه الشروط، مضمناً كل مجموعة منها في فقرة مستقلة، لذلك فإن هذا الفرع سيتضمن ثلاث فقرات : الفقرة الأولى : الشروط المتعلقة برأس المال : تتلخص الشروط المتعلقة برأس مال المضاربة فيما يأتي : (٦٧) الشرط الأول : أن يكون من النقود المضروبة ( الدراهم والدنانير) وقد أجمع الفقهاء على صحة المضاربة إن كان رأس ماله من النقود ( ٦٦ ) انظر كلاً من : بنك دبي الإسلامي : ۲ ، بدون تأريخ بيت التمويل الكويتي، عقد التأسيس: ٧، بنك فيصل الإسلامي المصري التمويل والمشاركة بدون ترقيم. ( ٦٧) انظر كلاً من : الإجماع : ، : ۹۸ ، ابن المنذر ، ط ۱ ، ،قطر، رئاسة المحاكم الشرعية: ١٤٠١هـ ، ١٩٨١م، مراتب الإجماع : ١٠٦ ، ابن حزم ط۱، بیروت، دار الآفاق الجديدة، ۱۹۷۸م. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.