المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤٤٣

وقبل الدخول في خضم هذه الآراء التي تنطوي جميعها تحت لواء الإسلام، أود الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن خلاف الفقهاء إنما هو في المضاربة المطلقة، أما المضاربة المقيدة فإن المضارب يتقيد بما يقيده به رب المال من حيث مكان العمل، أو نوع التجارة، أو غير ذلك مما لا يدخل في نطاق التطبيق المخل بالمقصود ()، إذا تقرر هذا أقول : انقسم الفقهاء إلى فريقين أحدهما مضيق والآخر موسع، وذلك على النحو الآتي : الفريق الأول : وهم أكثر الشافعية، وبعض الحنفية، حيث أنهم ذهبوا إلى : أن عقد المضاربة مقصور على التجارة فحسب، فلا يحق للمضارب صياغة الذهب حلياً، أو جعل الحنطة خبزا، والسبب في ذلك - كما يقول الرملي : ( أن القراض على خلاف القياس، وموضوعه : أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل له ، والآخر عاملاً ـ ولو متعدداً ـ لا ملك له، فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان ( (٥٨) . يقول الإمام النووي : ( ولو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها، ويخبزها، والطعام ليطبخه، أو يبيعه، والغزل لينسجه، والثوب ليقصره أو يصبغه، والربح بينهما، فهو فاسد، وكذلك لو قارضه على دراهم أن يشتري نخيلا أو دواب، ومستغلات، ويمسك رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتها، وتكون الفوائد بينهما، فهو فاسد ) (۹۹) . (09) ويقول صاحب فتح العزيز: ( لو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها ويخبزها، والطعام ليطبخه ويبيع والربح بينهما، فهو فاسد ) (٦٠) . بعد ذلك أخذ يوضح مذهبه بقوله : ( الطبخ والخبز ونحوهما أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها، وما يمكن الاستئجار عليه يستغني عن القراض، إنما القراض لما ( ٥٧) انظر ذلك في : بدائع الصنائع : ٦ ، ٩٨ ، ١٠٠ . (٥٨) نهاية المحتاج : ٥، ٢٢٧ . ( ٥٩ ) الروضة : ٥ ، ١٢٠ . ( ٦٠ ) فتح العزيز: ۱۲، ۱۱ ، ۱۲ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.