الفريق الثاني : وهم الموسعون لدائرة عقد المضاربة :
وهم فقهاء الحنابلة، حيث ينظر هؤلاء إلى هذا العقد بمنظار آخر، فهم يعدونه من جنس المشاركات . وليس من جنس المعاوضات، وعلى هذا الأساس فهو ليس واردا على خلاف القياس . كما يذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء .
يقول ابن تيمية : ( من قال : هي - أي المضاربة - إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ ) (٥٠) . إلى أن قال : ( ولهذا جوز أحمد سائر أنواع الشركات التي تشبه المساقاة والمزارعة، مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما إلى من يحمل عليها، والأجرة بينهما ) (٥١).
ويقول ابن القيم موضحاً ما يعنيه شيخه ابن تيمية بالقول بعدم وجود أمر في الشريعة على خلاف القياس : ( فالذين قالوا المضاربة والمساقاة، والمزراعة على خلاف القياس، ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة، لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، فلما رأوا أن العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا : هي على خلاف القياس، وهذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شوب المعاوضة ) (٥٢).
،
بعد ذلك أخذ ابن القيم يميز بين أنواع العمل الذي يقصد به المال، فقال: (إن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : أحدهما : أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة، الثاني : أن يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة، وهي عقد جائز ليس بلازم
( وأما النوع الثالث : فهو ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال، وهو المضاربة، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له
( ٥٠ ) القواعد النورانية : ۱۷۰ . (٥١) المصدر السابق.
( ٥٢ ) أعلام الموقعين : ١، ٣٣٦ .
٤٤١
ص ٤٤١