(od)
مضاربة اشترط على صاحبه : ألا يسلك به بحراً، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله له فأجازه ) (٣٥) وقد روي عن صهيب رضي الله عنه أن النبي الله قال : « ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل ، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) (٣٦) .
وقد استمر العمل بالمضاربة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد ذكر الشافعي في كتاب أخلاق العراقيين عن عمر رضي الله عنه : أنه أعطى مال يتيم مضاربة (۳۷) . كما ورد عن عمر رضي الله عنه : أنه أخذ من ولديه نصف الربح لبيت المال، وذلك في مال أعطاه لهما أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه ـ ليعملا به، ومن ثم يوصلاه إلى خليفة المسلمين، وقد فعل ذلك على أساس المضاربة (۳۸) .
بن
الله
الله
عثمان
عنهم
كما ورد عن بعض الصحابة أنهم قاموا بدفع أموال اليتامى مضاربة، منهم بن مسعود وعبد الله . عفان وعلي، وعبد بن عمر، وعائشة رضي أجمعين (٣٩) ، كما روى عن عثمان وابن عمر وجابر وحكيم بن حزام وغيرهم : أنهم كانوا يدفعون أموالهم مضاربة .
وقد أورد عبد الرزاق في المصنف عن علي رضي الله عنه : أنه قال في المضاربة بأن : ( الوضيعة ـ الخسارة - على المال والربح على ما اصطلحوا عليه ) (٤٠) .
وبعد هذا الاستعراض السريع لأصل مشروعية المضاربة يمكننا القول : أن هذا العقد لم يرد في مشروعيته نص في كتاب أو سنة يبين مضمونه وما يشترط فيه . بل كل ما ورد فيه هو أنه لعل الله لم ينه أصحابه عن التعامل به ولم ينكر عليهم ذلك بل أقر التعامل
( ٣٥ ) السنن الكبرى : ٦، ١١١ ، للبيهقي .
(٣٦) سبل السلام : ٣ ٧٥ ، قال عنه الشوكاني : إن في إسناده راويين مجهولين نيل الأوطار : ٥ ، ٢٦٧ . (۳۷) نيل الأوطار : ٥ ، ٢٦٧ ، المجموع : ١٤، ٣٦٠
(۳۸) السنن الكبرى : ٦ ، ۱۱۰ ، نيل الأوطار : ٥ ، ٢٦٧ .
( ۳۹ ) المصدرين السابقين .
( ٤٠ ) مصنف عبد الرزاق : ٨ ، ٢٤٨ ، ط ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، سورت بالهند، المجلس
العلمي، ١٩٧٢م.
٤٣٨
ص ٤٣٨