المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤١٥

المتعاقد عليها وكانت على خلاف المواصفات، كأن تكون من النوع الردىء أو تكون ناقصة، كما يحصل في بعض الأحيان، فإن المصرف الربوي لا علاقة له بذلك ما دامت الوثائق التي استلمها وسلمها وثائق نظامية لا تلاعب فيها . أما المصارف الإسلامية في بيع المرابحة فإن مسؤوليتها تكون مرتبطة بالبضاعة وليس بالمستندات - كما هو عليه العمل في معظم المصارف الإسلامية - فإذا ما وصلت البضاعة وهي على خلاف المواصفات فلا يحق لها مطالبة العميل ( فاتح الاعتماد ) بأي تعويض ما دام أن العميل غير متسبب في ذلك . (٥٣٤) هذه هي أبرز أوجه الاختلاف بين ما عليه العمل في المصارف الإسلامية، والمصارف الربوية فيما يتعلق بالاعتماد المستندي) وهي فروق كـافـيـة لبيان أن المرابحة ليست وجهاً من وجوه الربا كما قد يخيل للناظر قبل التأمل، ذلك لأنها عملية بيع وشراء حقيقيتين والبيع هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يتحول النقد إلى بضاعة. على عكس الربا الذي يكون محصوراً بين دائن ومدين فلا بضاعة ولا جهد، ولا مخاطرة، وليس فيه ما يبرر أخذ تلك الزيادة، أما البيع فإن الربح فيه له ما يبرره، وذلك من خلال الجهد الذي يبذل فيه، والمخاطرة التي يتعرض لها المال، وقد أحل الله البيع وحرم الربا . الفرع الخامس التكييف الشرعي لهذه العملية اختلفت وجهات نظر الباحثين المعاصرين في تكييف هذه العملية وتخريجها وفق الأسس الشرعية . 6 أولاً : يرى بعضهم : أنه يمكن تخريج هذه العملية المصرفية، أما على أساس أنها وكالة ،ورهن أو أنها حوالة، أو أنها عقد مستحدث وجديد وهذا هو ما ذهبت إليه الموسوعة الفقهية . حيث جاء فيها : ( هذه المعاملة صحيحة إجمالاً من وجهة نظر الفقه الإسلامي على أحد الأسس الآتية : ( ٥٣٤ ) المصدر السابق : ۱۰۹ ، ۱۱۰ . ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.