الذي كان سبباً له (٥١٢ ) .
وبدراسة هذه الآراء والتمعن فيها، يتضح لنا أن الرأي الذي يصلح لتكييف علاقة فاتح الاعتماد مع مصرفه ـ وهي العلاقة التي تعنينا في بحثنا ـ هو الرأي القائل أنه عقد وكالة. ذلك لأن المصرف بالنسبة لفاتح الاعتماد ـ هو كالوكيل بالنسبة لموكله ـ فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظراً لتعلقها بحق الغير ( وهو المستفيد ) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الاعتماد (٥۱۳ ) .
)
وقد عرف الفقه الإسلامي مسألة انقلاب الوكالة إلى عقد لازم إذا تعلق بها حق الغير. يقول الكاساني : ( ولصحة العزل ) أي عزل الموكل الوكيل ( شرطان أحدهما علم الوكيل به ((٥١٤ ) ( والثاني أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير، فإذا ما تعلق بها حق الغير فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق، لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه ولا سبيل إليه ) ( ٥١٥ ) .
ويقول ابن عابدين : ( والوكالة من العقود غير اللازمة، فلا يدخلها خيار الشرط ولا يصح الحكم بها مقصوداً، وإنما يصح في ضمن دعـوى صـحـيـحـة عـلـى غـريم، فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير
(017)
وبهذا نخلص إلى القول أن تكييف الاعتماد على أساس عقد الوكالة، ليس فيه ما يتعارض مع الأسس والقواعد الشرعية. وأن ما ينجم عن هذا التكييف من كون الوكالة تصبح لازمة فيه متفق تماماً مع ما ذهب إليه فقهاء الشريعة. كما بينا .
(٥۱۲) الوسيط في الحقوق التجارية : ۲ ، ۲۳۱
(٥١٣) انظر كل من : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ٥ ، القسم الشرعي : المجلد الأول : ٤٩٤، تطوير الأعمال المصرفية : ٣٠٦ ، البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق : ١٥٩ .
( ٥١٤ ) بدائع الصنائع : ٦ ، ٣٧ .
( ٥١٥ ) المصدر السابق.
( ٥١٦ ) حاشية ابن عابدین: ٥ ، ۵۳۹
٤٠٩
ص ٤٠٩