معاوضة، بأخذ الأجرة عليها قياساً على عقدي الوكالة والهبة.
ووفقاً لما سبق : فإن القول بأن الكفالة هي من الأمور التعبدية ولا يجوز أخذ الأجر عليها، أو أنها من عقود التبرع، وليس من عقود المعاوضة، لا تصح أن تكون أساساً للقول بعدم جواز أخذ الأجرة عليها. وإنما الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة هو : الخوف من أن يؤدي ذلك إلى الربا، وقد صرح ابن قدامة بذلك حيث يقول : ( لو قال : اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة، فلا بأس، ولو قال : أكفل عني ولك ألف لم يجز، وذلك لأن قوله اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت.. وأما الكفالة : فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عـوضـاً صار القرض جاراً
للمنفعة فلم يجز)
( ٤٩٣ )
إذن فاحتمال الوقوع في الربا هو السبب في القول بعدم جواز أخذ الأجرة على
الكفالة .
وعليه فإذا استبعد هذا الاحتمال، فإن القول بجوازها لا يبقى له معارض شرعي . وهذا الاحتمال يمكن استبعاده إذا كان مبلغ الخطاب مغطى بالكامل ـ وهو ما عليه العمل في المصارف الإسلامية - أما في حالة عدم تغطية الخطاب كلياً فإن المحذور الذي ذكره ابن قدامة في النص الذي سبق ذكره قبل قليل يبقى قائماً، فلا يجوز .
لكن المصارف الإسلامية في مثل هذه الحالة - إذا لم يكن الخطاب مغطى كلياً أو جزئياً - فإنها تقدم الخطاب للعميل باعتباره ) تمويل بالمشاركة ) بمعنى أن المصرف يدخل مع العميل شريكاً في هذه الصفقة أو المقاولة مثلاً، ويكون له نصيب من الربح المتحقق، كما يتحمل من الخسارة في حالة وقوعها بقدر مـسـاهـمـتـه في رأس المال ) ( ٤٩٤ ) .
وهذا النوع من الشركة يدخل في شركة العنان وهي : ( أن يشترك إثنان بماليهما
( ٤٩٣ ) المغني : ٤، ٣٥٩ .
( ٤٩٤ ) خطابات الضمان لماذا تصدرها البنوك الإسلامية : مجلة الاقتصاد الإسلامي : ٣٠ ، العدد ١٢ .
٤٠٣
ص ٤٠٣