بغير إذنه، إلا في حالة اشتراط المضمون على نفسه الأداء إذا ما أدى الضامن عنه. فإنه في مثل هذه الحالة يحق للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه
نخلص من
( ٤٧١ )
هذا كله أن رجوع المصرف على المكفول عنه بما أداه عنه . له ما يبرره
من الناحية الشرعية وأنه موافق تماماً لما ذهب إليه فقهاء الأمة، لا سيما إذا كان المكفول هو الأمر - كما يجرى عليه العمل الآن في المصارف ..
الفرع الثالث
حكم أخذ الأجر على خطاب الضمان
اختلف الباحثون ي حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان على فريقين :
الفريق الأول :
ذهب أغلب الباحثين إلى القول بجواز أخذ الأجر على خطاب الضمان معللين
ذلك بما يأتي : أولاً : يرى معظم هؤلاء، أن استحقاق المصرف لذلك الأجر يكون نتيجة قيامه بما وكل به والوكالة يمكن أن تكون بأجر وبدون أجر، فإن كانت بأجر أخذت أحكام الإجارة، وإن كانت بدون أجر كانت تبرعا .
ثانيا : إضافة لذلك فإن استحقاق المصرف هذا الأجر، يمكن أن يكون في مقابل ضمانه ما دام يترتب على هذا الضمان استخدام جهد، ولو كان الجهد مجرد مشي أو حركة، ذلك لأن بعض الفقهاء قد أجاز أخذ الأ- على الجاه الذي يتحمل صاحبه بعض الجهد، والضمان شقيق الجاه، فيجوز أخذ الأجرة عليه قياساً على الجاه (٤٧٢ ) . وفيما يأتي بعض النصوص الواردة في ذلك :
يقول ابن حجر الهيثمي : أن المحبوس ظلماً، إذا قال لمن يقدر على خلاصه: (إن
( ٤٧١ ) المحلى : ٨، ١١٠، ١١٦ .
( ٤٧٢ ) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : ٥ القسم الشرعي : المجلد الأول : ٤٨٨ ، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية : ۳۱۷ ، البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق : ١٥٣.
۳۹۷
ص ٣٩٧