وتختلف العمولة عن الفائدة بكونها تتشابه إلى حد ما مع الأجر. وإذا ما رجعنا إلى ما قرره الفقهاء بهذا الصدد. فإننا نجدهم قد قرروا أن الأجر ( العمولة ) إذا كانت في مقابل منفعة محققة. أو جهد يقوم به العامل. فإن العامل يستحق ذلك
الأجر
(٣٩٤ )
إلا أن هذا الذي نذهب إليه في اعتبار العمولة أجراً يجب أن لا يؤخذ على علاته ما دام أن الأمر متصلا بإقراض خشية أن تكون هذه الدعوى مجرد ستار للعمل في الربا تحت هذا الإسم أو ذاك .
(٣٩٥ )
١ - فأول ما يجب اشتراطه في استحقاق المصرف الأجر على هذه العملية هو أن تكون هذه العمولة محددة المقدار بمبلغ مقطوع كدينار عراقي أو خمسة دنانير مثلاً. وليس على أساس نسبي مثل %١ من قيمة القرض كما هو الشأن في بنك ناصر الاجتماعي .. ذلك لأن الجهد الذي يبذله المصرف في إبرام عقد القرض البالغ خمسمائة دينار. هو الجهد نفسه الذي يبذله في إعداد وإبرام عقد قيمته خمسون ألف دينار. فهو في العقد الأول إذا كان الأجر يحدد على النسبة السابقة ١٪ يستحق خمسة دنانير. في حين أنه يستحق في العقد الثاني خمسمائة دينار. وليس هناك ما هذه الزيادة في العقد الأخير، فجهد المصرف في العقدين سواء.
يبرر
وقد تعرض ابن عابدين من فقهاء الحنفية لمسألة أخذ الأجر النسبي بالنسبة للقاضي فقال : ( للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره . وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن. وإنما أجر مثله بقدر مشقته . أو بقدر عمله في صنعته أيضاً . كحائك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة ) ( ٣٩٦ ) .
٢- كما يشترط في جواز أخذ العمولة على هذا القرض أن تكون غير متكررة إلا بتكرار المنفعة فلا يجوز تكرار الأجرة في كل شهر أو في كل سنة مثلا. بل يجب استيفاؤها عند إبرام العقد. ولا يعاد استيفاؤها مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد. أو جرت عملية جديدة ذلك لأن من أبرز أنواع الربا الذي نص القرآن الكريم على حرمته هو الربا المضاعف ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ (۳۹۷) [آل عمران : ١٣٠ ] ولا ))
۱۳۰
۳۷۵
ص ٣٧٥