المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٦٦

وقد جرت العادة على تحديد الأجر على أساس مدة سنة، كما يعطي المصرف للعميل مفتاح الخزانة . ليكون في حيازته، وهذا دليل كاف على انعقاد العقد (٣٦١ ) . أما بالنسبة للمصارف الإسلامية. فإنه لا يختلف العمل بها في هذه العملية المصرفية عن غيرها من المصارف الأخرى فيما يتعلق بمهمة الحفظ في هذه الصناديق . وأخذ الأجر على ذلك (٣٦٢ ) . العائد عن هذه العملية : بالنسبة لما يعود إلى المصرف من جراء هذه العملية. فإنه لا يعود إليه منها غالباً فائدة مادية، سوى كونها عاملا من عوامل اجتذاب العملاء، وإذا كانت المصارف تأخذ أجرة على تأجيرها هذه الصناديق. فإن هذه الأجرة في الغالب لا تتناسب مع تكاليف إنشاء هذه الخزائن ولا مع ما يتقاضاه المسؤولون عن حفظها وإدارتها . . أما العميل، فإن هذه العملية تعود عليه بمنافع عدة أهمها : ضمان سلامة وحفظ الأشياء التي أودعها في الخزانة الحديدية، وضمان سريتها بحكم أن مفتاحها بيده وحده، ولا يمكن أن يتعدى عليها أحد لمحافظة البنك عليها . آثار هذه العملية : لهذه العملية المصرفية آثار تتضح في الالتزامات المتبادلة بين طرفيه : ١ - أما بالنسبة للمصرف فإنه ملزم في هذه العملية بأمور أبرزها ما يأتي : أ - محافظة المصرف على الخزانة المحددة للعميل من السرقة والحريق وغيرها من أسباب التلف . ب ـ تمكين المستأجر من الانتفاع بهذه الخزانة ومساعدته على السرية التامة في ( ٣٦١ ) المصدر السابق بتصرف. ( ٣٦٢) انظر ذلك في كل من : بنك البحرين الإسلامي، أهدافه ومعاملاته، ص٤، وبنك فيصل الإسلامي السوداني، أهدافه ومعاملاته، ص۱۰ ، مصرف قطر الإسلامي، النظام الأساسي وعقد التأسيس، ص ۱۷ ، البنك الإسلامي الأردني، عقد التأسيس والنظام الداخلي، ص ١٠ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.