المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٦٠

هذا وتتم عمليات الصرف الأجنبي وفق إحدى الحالتين الآتيتين : بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة، وبيعها وشراءها عن طريق المواعدة. الحالة الأولى : بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة : أجمع الفقهاء على فساد الصرف إذا لم يتم فيه التقابض، فقد نقل السبكي عن ابن المنذر أنه قال : ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ) (٣٤١ ) . ) وعلى هذا الأساس، فإنه يمكننا القول : بأن بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة يشترط لجوازه التقابض، ذلك لأن النقود ربوية، ولا يجوز بيع شيء من الربويات . اختلف جنسها أو اتحد - إلا مع التقابض، وذلك لحديث عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ((٣٤٢) . وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على اشتراط التقابض فإنهم قد اختلفوا في المراد منه على مذهبين : المذهب الأول : يرى أن القبض هو : تبادل العوضين فور العقد، فلو تأخر التقابض عن ذلك لا يصح، ولو لم يتفرق المتعاقدان عن مجلس العقد وإلى ذلك : ذهب الإمام مالك رحمه الله ( ٣٤٣ ) . المذهب الثاني : يعد القبض صحيحاً إذا تم التقابض قبل التفرق عن مجلس العقد، سواء كان ذلك فور العقد، أو متراخياً عنه . ( ٣٤١) المجموع: ١٠، ٦٩ ، المغني : ٤ ٥٩ . (٣٤٢) صحیح مسلم: ٥، ٤٤ ، واللفظ له، أبو داود : ٣، ٢٤٨، برقم ٣٣٤٩ ، الجامع الصحيح للترمذي : ٣، ٥٤١ برقم : ١٢٤٠ . ( ٣٤٣ ) بداية المجتهد : ۲، ۱۴۸ ، ١٤۹ ، القوانين الفقهية : ٢١٤ . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.