هذا وتتم عمليات الصرف الأجنبي وفق إحدى الحالتين الآتيتين :
بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة، وبيعها وشراءها عن طريق المواعدة.
الحالة الأولى : بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة :
أجمع الفقهاء على فساد الصرف إذا لم يتم فيه التقابض، فقد نقل السبكي عن
ابن المنذر أنه قال : ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ) (٣٤١ ) .
)
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكننا القول : بأن بيع وشراء العملات الأجنبية مناجزة يشترط لجوازه التقابض، ذلك لأن النقود ربوية، ولا يجوز بيع شيء من الربويات . اختلف جنسها أو اتحد - إلا مع التقابض، وذلك لحديث عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ((٣٤٢) .
وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على اشتراط التقابض فإنهم قد اختلفوا في المراد منه
على مذهبين :
المذهب الأول : يرى أن القبض هو : تبادل العوضين فور العقد، فلو تأخر التقابض عن ذلك لا يصح، ولو لم يتفرق المتعاقدان عن مجلس العقد
وإلى ذلك : ذهب الإمام مالك رحمه الله ( ٣٤٣ ) .
المذهب الثاني : يعد القبض صحيحاً إذا تم التقابض قبل التفرق عن مجلس العقد،
سواء كان ذلك فور العقد، أو متراخياً عنه .
( ٣٤١) المجموع: ١٠، ٦٩ ، المغني : ٤ ٥٩ .
(٣٤٢) صحیح مسلم: ٥، ٤٤ ، واللفظ له، أبو داود : ٣، ٢٤٨، برقم ٣٣٤٩ ، الجامع الصحيح
للترمذي : ٣، ٥٤١ برقم : ١٢٤٠ .
( ٣٤٣ ) بداية المجتهد : ۲، ۱۴۸ ، ١٤۹ ، القوانين الفقهية : ٢١٤ .
٣٦٠
ص ٣٦٠