المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٥٥

القرض الذي يجر نفعاً فهو محرم إن كان مشروطاً ، وجائز ومندوب إن لم يكن ذلك مشروطاً . بل من باب حسن القضاء الذي كان يفعله (٣٢٤ ) . ) أما عن فتوى بعض متأخري الحنفية من جواز تحديد منفعة على القرض من قبل السلطان . فإن هذه الفتوى لا ترقى إلى مرتبة الدليل. بل هي من المسائل الخلافية حتى عند فقهاء الحنفية(٣٢٥) . ( فلا اجتهاد في مورد النص ) (٣٢٦ ) إضافة إلى ذلك فإن بيع المعاملة الذي ذكره هؤلاء الفقهاء محل نظر، ذلك لأنه يجيز للبائع بواسطة ما سموه بشرط الوفاء. الحق في أخذ السلعة وإرجاعها إلى ملكيته متى ما أعاد ثمنها إلى المشتري في المدة المتفق عليها، وهذا يعني كما هو واضح عدم استقرار الملك لتلك السلعة طوال تلك الفترة، ولا شك فإن ذلك مخالف لحكم البيع المطلق ومناف لمقتضاه الذي يعني ثبوت الملك في كل من العوضين على وجه ملزوم والاستقرار. بحيث لا يكون للبائع سلطان على أخذ المبيع واسترداده بدون رضا المشتري، وفوق هذا فإنه يتضمن فائدة مقصودة للشارط وهو البائع إذ به يتوصل إلى إرجاع ملكه الذي قد يكون راغباً في بقائه . كما أنه لم يرد في الشارع ما يدل على جوازه. ولكن جرى العرف التعامل به (۳۲۷) . ثالثاً : يعلل باحثون آخرون جواز التعامل بالسندات بيعاً وشراء، بأن ذلك للضرورة، بل أن بعضاً منهم من جعل الحاجة بمنزلة الضرورة)) (۳۲۸) . (٣٢٤ ) فلقد . ورد عنه الله فيما يرويه أبو رافع : « أنه استلف من رجل بكراً، فجاءته إبل الصدقة، فأمر أبو رافع أن يقضي الرجل بكراً، فرجع إليه أبو رافع فقال : يا رسول الله : لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال : أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»، رواه مسلم : ٥، ٥٤ . (٣٢٥) فقد جاء في نفس ) الصفحة رأي مخالف لهذه الفتوى. من الكتاب نفسه عبارة ) وعليها العمل ) وفي هذا إشارة إلى أن هناك ( ٣٢٦ ) ( ٣٢٧ ) الشروط الشائعة في المعاملات وأحكامها في الشريعة والقانون، بحث للدكتور زكي الدين شعبان في : مجلة القانون والاقتصاد : ٣٦١ . العدد ٤٣ ، السنة ٤٥ ، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٥٧م. (۳۲۸ ) الأسهم والسندات، ندوة الاقتصاد الإسلامي بعمان : ٢١٦ . ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.