المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٥٢

من بيع الكاليء بالكاليء يقول أحد هؤلاء الباحثين : ( والسبب في رفضي لها ليس لأنها قروض منافع، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً ) إلى أن يقول : ( لكنني أرفض شراء السندات أو بيعها، لأنها ترتب لحاملها فوائد ثابتة. دون تحمله فى الخسارة. وهذا يتناقض مع كثير من مقررات التشريع الإسلامي التي منها ( لا ضرر ولا ضرار ) (۳۰۸ ) ، فالشركة عندما تخسر وهذا احتمال وارد، فإنها تدفع لصاحب السند أرباحه. وهذا ظلم. إذ كيف يأخذ أرباحاً على مال لم يربح ) (٣٠٩) الرأي الثاني : يذهب بعض الباحثين إلى القول بجواز التعامل بها بيعاً وشراً. إلا أنهم مع اتفاقهم على هذا القدر المشترك، اختلفوا في تحديد الأساس الشرعي الذي اعتمدوه في هذا القول : أولاً : يرى معظم هؤلاء (۳۱۰) ، إن هذه السندات لون من ألوان المضاربة الشرعية، وأن حامل السند مضارب، والشركة أو المؤسسة هي العامل الذي يستثمر هذا المال لصاحبه. ويمكن الاعتراض على هذا القول بأمرين أساسيين لا بد من تحققهما حتى تتم المضاربة الشرعية : الأمر الأول : أن الفقهاء قد اتفقوا على أن حصة رب المال والعامل في المضاربة يجب أن تكون شائعة، أو مقدرة بنسبة معينة من الربح، وأنه متى كانت الحصة لأي منهما مقدرة ومحددة بمقدار معين ومحدد كانت المضاربة باطلة (۳۱۱ ) . (۳۰۷ ) الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني : ۲ ، ۱۲ . (۳۰) موطأ الإمام مالك، ٥۲۹ ، نيل الأوطار : ۰ ، ۳۸۵ : ( ۳۰۹ ) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ٥ ، القسم الشرعي : ٤٣٦ . ( ۳۱۰ ) الاجتهاد : ۳۰۹ ، عبد المنعم ،نمر ط ١ ، القاهرة، دار الشروق ، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م، تفسير المنار : ٣، ١١٦ ، فتوى للشيخ محمد عبده : مجلة لواء الإسلام العدد: ۱۱، ۱۲، السنة الرابعة، ١٩٥١م، ٧٢٦، ٩٠٦ ، بحث للشيخ عبد الوهاب خلاف. (۳۱۱) انظر ذلك في كل من : فتح القدير : ٧، ٦٠ ، تكملة رد المحتار على الدر المختار : ٨، ٢٨٤، حاشية الخرشي على الشرح الكبير : ٦-٢٠٣، بداية المجتهد : ۲ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، المجموع شرح المهذب : ١٤، ٣٦٦ ، المغني : ٥، ۳۸ ، ۳۹ ، المحلی : ۹، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، الإنصاف : ٤١٢،٥، مفتاح ٠٤٥٤،٧ : الكرامة، للعاملي: / ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.