وأما الصنف الثاني : فكانوا مكلفين من قبل الحكومة بإقراض الأهليين نـقـود بضمانات قوية، وقد تأسس هذا الصنف الأخير سنة ( ٣٥٢ ) ق . م / لما أبهض أصحاب الأموال كواهل الأهالي بالديون وتشددوا في إرهاقهم، فاضطرت الحكومة لتعضيد المساكين ) ( ٣٠ ) .
الفرع الثاني
العمل المصرفي في القرون الوسطى
بعد تداعي الامبراطورية الرومانية وسقوطها ونشوء النظام الإقطاعي في أوربا . كثرت الإمارات في مختلف البلاد وأصبح لكل إمارة عملة خاصة بها، وقد أدى ذلك إلى أن يصبح الصيرفي رجلاً يقوم بتجارة مختلف العملات، دون أن يضم إليها أي نوع آخر من أنواع التجارة، ودون أن يقرن ذلك بأي عمل مصرفي آخر من قرض أو فتح اعتماد أو نحو ذلك، ومع ذلك فإنهم كانوا يربحون الأموال الطائلة، لأن الأغنياء الذين يخشون على أموالهم من السرقة أو الضياع أخذوا يودعونها لدى محترفي الصياغة، مقابل أجر يتقاضونه على ذلك، وإذا سافر أحدهم إلى مكان بعيد أعطاه
الصائغ أمراً . إلى أحد أقربائه هناك ليقوم بتسليمه ذلك المبلغ إذا احتاج إليه (۳۱) . واستمر هذا العمل المصرفي يتطور حتى انتهى به الأمر إلى أن يقوم تجار الذهب وصيارفة النقود بإعطاء كل من أودع عندهم سنداً يثبتون فيه قيمة وديعته من الذهب، وقد أخذ المودعون بعد ذلك يتعاملون فيما بينهم بهذه السندات، نظراً لأن تداولها أيسر وأخف من تداول الذهب، وقد دفـعـت الثروات الكبيرة التي تكدست في مقر المنظمات الكنائسية إلى التفكير في العمل على استغلالها عن طريق الاعتماد ، وبذلك نشأت فكرة الإقراض مقابل فائدة، غير أن التعاليم الكنسية في العصور الوسطى كانت تحارب الإقراض بـفـائـدة. وتدعو أصحاب الثروات إلى استغلالها عن طريق المشاريع الإنتاجية، أما الفائدة فأمر محرم لا
( ۳۰ ) دائرة معارف القرن العشرين : ٢ ، ٣٦٣، ٣٦٤ ، محمد فريد وجدي، ط3، بيروت، دار المعرفة
۱۹۷۱م.
( ۳۱ ) وهذا العمل يشبه إلى حد ما الحوالة المصرفية المعاصرة .
۳۵
ص ٣٥