الأسهم .
. فكانوا في هذا الشأن على فريقين :
الفريق الأول : القائلون بإباحة إصدار الأسهم :
يذهب معظم الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى القول بجواز إصدار
الأسهم
(٢٦٨)
( ٢٦٩ )
. ويعلل هؤلاء قولهم هذا بأن السهم ( حصة رأس مال الشركة، وهو جزء من رأس المال المساهم في قيام المشروع، وحامله يعد أحد أصحاب المشروع، فالسهم على هذا الأساس معرض للربح والخسارة. وهذا يتفق مع مفهوم المضاربة . يقول الشيخ أبو زهرة : ( أن الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام بإسم المضاربة، وهي التي تتبع الأسهم فيها ربح الشركة وخسارتها )) ويقول الشيخ علي الخفيف : ( والعمل في مالها - في شركات المساهمة ـ يكون عادة لغير أرباب الأموال فيها . ولذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال ) (٢٧) . ويقول باحث آخر : ( ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، ولأن لها حصتها من الربح، وعليها نصيبها من الخسارة ) (٢٧١ ) .
(۲۷۱)
الفريق الثاني : القائلون بحرمة إصدار الأسهم :
(۲۷۰
ويذهب باحثون آخرون وفي مقدمتهم الشيخ تقي الدين النبهاني إلى القول بحرمة إصدار الأسهم . حيث يقول : ( وأسهم شركات المساهمة هي سندات تتضمن
(٢٦٨ ) انظر ما جاء بشأن ذلك في كل من : الشركات في الفقه الإسلامي : ٩٦ ، تحريم الربا تنظيم اقتصادي : ٦٩ ، الفتاوى : ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، الشيخ محمود شلتوت فتاوى الشيخ رشيد رضا : ۲ ، ۷۰۷، الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة : ٥٨ ، الإسلام ونظريته الاقتصادية : ١٧٠ ، عبد المنعم
الخفاجي، نظرية الإسلام الاقتصادية : ۷۷ ، عبد السميع المصري، الفكر الإسلامي والتطور : فتحي عثمان الإسلام والاقتصاد : ۱۱۵ ، عبد الهادي النجار، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : ٥ ، القسم الشرعي : ٤٣٤ ، وهناك عدة مصادر أخرى .
( ٢٦٩ ) تحريم الربا تنظيم اقتصادي : ٦٩ ، الشيخ أبو زهرة. ( ۲۷۰ ) الشركات في الفقه الإسلامي : ٩٦ ، الشيخ علي الخفيف .
(۲۷۱) الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة سلسلة الثقافة الإسلامية : ٥٨ ، د. محمد يوسف موسى .
٣٤٢
ص ٣٤٢