المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٣٧

أما ما يعود إلى المودع من جراء هذه العملية فهو يتمثل في ضمان المحافظة عليها من قبل المصرف المودع لديه، والقيام بخدمتها من قبله وتحـصـيـل كـوبـونـاتـهـا وقد تتم عملية حفظ هذه الأوراق لدى المصارف عندما تشترط واستبدالها ) (٢٤٨) بعض الشركات المساهمة على مساهميها الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين فيها . ضرورة حيازة حد أدنى من أسهم الشركة يتم إيداعه طرف بنك معين ) ( ٢٤٩ ) . التكييف الشرعي لهذه العملية : ١- يذهب بعض الباحثين إلى أن ممارسة عملية حفظ الأوراق المالية من قبل المصارف وأخذ الأجرة عليها جائزة ولا غبار عليها من الناحية الشرعية. وإنما تأخذ حكم الوديعة بأجر (٢٥٠) ٢ - ويذهب آخرون إلى القول بجواز هذه العملية أيضاً. لكنه يرى أنها في حكم الوكالة بأجر (٢٥١ والذي يبدو لي - والله أعلم - هو أن هذه العملية مكونة من عقدي الوديعة والوكالة معاً. ذلك لأنها ستتضمن حقاً حياً يلزم للمحافظة عليه القيام بعمليات قانونية ومادية(٢٥٢) . فهي ( مزيج من عقدين مختلفين : هما : عقد الوديعة، وعقد الوكالة الصريحة أو الضمنية ) . هذا ما يتعلق بطبيعة هذه العملية . (٢٥٣) أما من ناحية تحديد الحكم الشرعي لممارسة هذه العملية المصرفية، فالذي يبدو لي والله أعلم - هو جوازها، إذ لم أجد فيها ما يتعارض مع القواعد الشرعية، ذلك لأن ما يتقاضاه المصرف من أجور على هذه العملية، إنما هو في مقابل منفعة مقصودة (٢٤٨) البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق : ۱۳۳، بتصرف، البنك اللاربوي في الإسلام : ١٢٥ . ( ٢٤٩ ) المصدر السابق أيضاً . ( ٢٥٠ ) المصدر السابق أيضاً، البنك اللاربوي في الإسلام: ١٢٥ . ( ٢٥١ ) البنوك الإسلامية : ١٦٤ ، د. عبد الله الطيار. (٢٥٢) عمليات البنوك من الوجهة القانونية : ٦٠٦ ، د. علي جمال الدين عوض. (٢٥٣) العقود وعمليات البنوك التجارية : ٢٦٦ ، د. علي البارودي . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.