المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٣١

البيع في غير الثمار، وإن كان وقع بينهم خلاف في نوع الثمار التي يصح فيها مثل هذا البيع. . قالوا : ولا يصح قياس غير الثمار الجائزة عليها لوجهين : أحدهما : أن غيرها لا يساويها فى كثرة الاقتيات بها وسهولة خرصها. وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة. وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره الثاني : أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصاً (۲۲۹ ) . (۲۲۸) ومن خلال ما سبق يمكننا القول أن ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي لا يتفق مع مضمون وشروط هذا البيع الخاص . ذلك لأن قياسهم هذه المعاملة على بيع العرايا هو قياس باطل لأنه يخالف نصوص شرعية صريحة في تحريم هذا التعامل وفي مقدمتها الحديث الذي يرويه سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد . فمن زاد أو استزاد . فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ) (۲۳۰) . . . صلى الله وأن بيع العرايا جاء استثناء من هذا الحديث ذلك لأنه جاء لمعالجة حالة خاصة ولا يجوز قياس غيرها لما سبق ذكره . هذه هي أبرز الحلول والمحاولات التي يحاولها بعض الباحثين لتكون بدائل مشروعة يمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد عليها وترويج هذه العملية وفقها . لكن فصل الخطاب في هذا الشأن هو كما جاء في الموسوعة الفقهية : ( إن عملية الخصم باطلة من وجهة النظر الإسلامي لأنها لا تصح حوالة لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه، وكذا لا تصح قرضاً من المصرف لأنه حينئذ قرض جر نفعاً لمكان عدم التساوي، ولا تصح أيضاً على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه لأن العوضين هنا من النقود ، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع (٢٢٨ ) المغني : ٤، ٧٤ . (۲۲۹ ) المصدر السابق .. . ( ۲۳۰ ) صحيح مسلم : ( ٥ ، ٤٣ ، أبو داود : ٣ ، ٢٤٨ ، برقم ٣٣٤٩ ، الترمذي : ٣، ٥٤١، برقم ١٥٤١ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.