سعر
العملة المحولة ـ وهذا هو ما يحدث فعلاً في أغلب الأحيان ـ فيتضرر أحد الطرفين .
أما إذا كان التأخير ليس بسبب من المصرف كأن يؤرخ الشيك أو الإشعار الموجه إلى المصرف الآخر باليوم نفسه الذي تم فيه إجراء الحوالة، ولكن العميل ( المستفيد ) تأخر عن استلامها لسبب خاص به، فإن ذلك التأخير لا دخل للمصرف فيه، ولذا فهو لا يجعل القبض غـيـر نـاجز ، بل التقابض يعد ناجزاً في مجلس الـعـقـد، بدليل أن المصرف المحول عليه الخطاب سيحاسب العميل على نفس سعر اليوم الذي صدر فيه
الشيك أو الإشعار) .
الاعتراض الثاني : قد يقال أن الوكالة يجوز فيها رجوع كل من الموكل والوكيل، وهذا ما لا يمكن فى التحويل المصرفي.
والجواب هو : كما يقول المرحوم عيسى عبده : ( أن الوكالة هنا ليست عقداً منفرداً معقودا بصورة مقصودة ومباشرة ولكنها وكالة مشروطة من جانب طالب التحويل، فتكون وكالة تعلق بها حق الغير فلا يجوز رجوع الموكل فيها، ولا الوكيل بعد القبول ) (١٦٩) ، هذا من جهة ومن جهة أخرى : ( فإن المصرف باستيفائه عمولة على هذه العملية المصرفية، تكون وكالته بأجر، فلا يجوز الرجوع فيها ) (۱۷۰) .
بعد كل ما سبق يمكننا بيان الوجه الشرعي لهذه العملية، فنقول : أن عملية التحويل إنما يقوم بها المصرف باعتباره وكيلاً عن الأطراف المعنية، والوكالة عقد جائز شرعاً، بأجر كان أو بدون أجر، وما يأخذه المصرف من عمولة على هذه العملية بمثابة الأجر، وهو جائز من الناحية الشرعية فإن قيل أن عملية التحويل تتم عادة بدون نقل فعلي للمبالغ، وإنما تقوم بها المصارف عن طريق إرسال إشعارات بالإضافة (۱۷۱) ، فعلى أي شيء تأخذ المصارف الأجور مع أنه ليس هناك أي تحويل
( ١٦٩ ) العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة : ٥ ، بحث للدكتور عيسى عبده قدمه إلى مؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض عام ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦م.
(۱۷۰) المصد السابق أيضاً.
(۱۷۱ ) الإشعار بالإضافة هو : عبارة عن الخطابات الخطية، أو الهاتفية التي توجهها المصارف بعضها تجاه بعض، لتخبرها عما يجب عليها الوفاء به لصالح المستفيد .
۳۱۰
ص ٣١٠